14-03-2021
كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، اليوم الاحد، عن وجود صفقة سياسية تديرها كتل سياسية متنفذة داخل مجلس النواب تُريد ربط قانون المحكمة الاتحادية بموازنة عام 2021، فيما لفت الى انه ليس من الصحيح تدخل فقهاء الشريعة بقانون المحكمة.
وقال الخالدي في تصريح ، ان “هناك موضوعا خطيراً يرمي الى ربط المحكمة الاتحادية بموازنة 2021 “، موضحا ان “كتل سياسية متنفذة داخل مجلس النواب وراء تلك الصفقة “.
واضاف ان “هذه الصفقة السياسية لن تضر احد سوى المواطن، لكن في المقابل هناك اصرارا نيابيا على عدم الربط بين القانونين من قبل النواب المدنيين وغير المتحزبين سيفشل هذه الصفقة”.
واشار الى ان “قانون المحكمة الاتحادية لاقى رفضا شعبيا وسياسيا بسبب دخول المحاصصة في القضاء”، مبينا انه “ليس من الصحيح تدخل فقهاء الشريعة بقانون المحكمة الاتحادية لان الدستور لن يسمح بتشريع قوانين ضد الديمقراطية ومن الافضل، ان يكون الفقهاء مستشارون اذا كان الموضوع يسير وفق مبدأ التراضي”.

وفي وقت سابق، أعلن نواب المكون المسيحي في بيان مشترك، رفضهم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية وإيقاف كافة الممارسات التي تؤدي الى تشريعه، مبينين ان بعض مواده تتنافى مع ما تضمنه الدستور العراقي في احترام التنوع الديني والقومي الموجود في البلاد.