وعلى رغم أن الحكومة العراقية كانت أعلنت، على لسان رئيسها حيدر العبادي، قرب حل مشكلة الكهرباء، إلا أن مغردين وناشطين يهتمون منذ أيام باستمرار انقطاعات التيار الكهربائي، اتهموا الحكومة بتكرار وعود الحكومات السابق بتوفير الطاقة الكهربائية، التي تشير الإحصاءات إلى أن العراق صرف نحو 40 بليون دولار من دون التمكن من توفيرها.

وتشعر الحكومة العراقية، وفق مقربين منها، بالحرج بسبب تزامن أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، مع صراع سياسي شديد يَستثمر “كل الوسائل لإسقاط رئيس الحكومة وفريقه، والدفع باتجاه عدم تجديد ولايته”.

وكانت ظروف مشابهة فجّرت عام 2015 تظاهرات كبرى، وقادت في مثل هذه الأيام من عام 2016 إلى اقتحام مقار الحكومة وهددت بإسقاطها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن تظاهرات أول من أمس في مدينة العمارة جنوب العراق، شهدت إحراق إطارات وإغلاق شوارع احتجاجاً على العجز الكهربائي، وردت السلطات المحلية بتعطيل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع معدلات الحرارة.

وتحض وزارة الكهرباء العراقية، عبر بيانات، بترشيد استخدام الطاقة، إلا أنها تتعرض لانتقادات كبيرة بسبب تطبيقها مشروع خصخصة الجباية الذي وعدت بأن يسهم بحل أزمة الكهرباء، إذ إن المناطق التي شملها المشروع عادت تعاني من الانقطاعات.