تستعد إسرائيل لمواجهة ضغط داخلي لوقف التصعيد ضد قطاع غزة، ممثلا في خروج مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب، هي الأولى من نوعها منذ 17 اكتوبر.
ووفق ما نشرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، في حسابها على منصة “إكس”، فإن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة “نجحت في التوصل إلى تسوية في المحكمة العليا، والحصول على موافقة الشرطة لتنظيم أول مظاهرة ضد الحرب”.
وقبل ذلك بيوم، أعلنت نفس الهيئة على “إكس”، أنه “لأسباب اقتصادية، تدرس الجهات الأمنية إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منها إلى منازلهم، ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم”.
واستدعت إسرائيل أكثر من “300” ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب، التي بدأت عقب هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن “إسرائيل تدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهولاء الجنود، بالإضافة لنصف مليار مكافآت، مما يرتد بعبء على اقتصاد الدولة، التي بدأت في الاقتراض نتيجة الحرب”.
ونشأ نظام خدمة الاحتياط في إسرائيل عام 1984، وبموجبه كل إسرائيلي ملزم بعد تسريحه من الخدمة الإلزامية بأن يلتحق بقوات الاحتياط ما لم يحصل على إعفاء.
ويهدف نظام الاحتياط لتعزيز الجيش في أوقات الطوارئ بحريا وبريا وجويا، ويتكون من “456 ألف جندي”، أي ضعف الجنود الإسرائيليين الموجودين في الخدمة الإلزامية.