عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية الحالية حيدر العبادي اتخذ خلالها قرارات ضد إقليم كوردستان على خلفية الاستفتاء الذي اجري يوم امس للاستقلال عن العراق.
وذكر بيان صادر عن الحكومة اليوم، انه جرى خلال الجلسة التصويت على إخضاع المنافذ الحدودية البرية والجوية في الاقليم للسلطة الاتحادية.
وتنفيذا لأحكام الفقرات (اولا – ثانيا – ثالثا) من المادة 110 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 3/ اولا من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016 والمواد (4-5-9-21) من قانون سلطة الطيران المدني رقم 148 المعدل واستنادا للصلاحية المخوّلة لمجلس الوزراء بموجب المادة (80) من الدستور قرر مجلس الوزراء ما يأتي :-
1- ايقاف الرحلات الجوية القادمة من الدول الاخرى الى مطارَي اربيل والسليمانية او المغادرة منهما الى الدول الاخرى، ويبقى هذا الايقاف ساري المفعول لحين خضوع عمل مطارَي اربيل والسليمانية لرقابة واشراف هيئة المنافذ الحدودية وسلطة الطيران المدني الاتحادية، وبما يضمن تواجد ممثلي السلطات الاتحادية في المطارين المذكورين للقيام بالمهام المحددة قانونا،ويستثنى من القرار اعلاه الرحلات ذات الطابع الانساني والتي يجب ان تحصل على موافقات خاصة من السلطات الاتحادية، وكذلك الرحلات الطارئة التي يوافق على استثنائها رئيس مجلس الوزراء.
2- تخضع المنافذ الحدودية البرية كافة التي تربط جمهورية العراق بدول الجوارعن طريق اقليم كردستان لاشراف ورقابة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية.
3- غلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين اقليم كردستان ودول الجوار.
4- ينفذ هذا القرارمن تأريخ صدوره عدا الفقرة اولا في الساعة 18:00 من يوم الجمعة الموافق 29 ايلول 2017.
5- على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
وبشأن موضوع شبكة الحماية الاجتماعية اصدر المجلس توجيهاً بقيام وزارة المالية بتمويل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بمبلغ 135 مليار دينار دفعة واحدة دون تجزئة، وهو المبلغ المتبقي من التمويل النقدي لعام 2017 على ضوء تخصيصات الموازنة التكميلية.
كما اصدر المجلس توجيهاً بخصوص تمويل مشاريع محافظة بغداد ذات نسبة انجاز اقل من 80 بالمائة ومعالجة المشاريع الاستثمارية المستمرة.
وصوّت مجلس الوزراء على ملف عقد الشراكة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وتم التصويت على اقرار توصية لجنة الطاقة رقم 4 لسنة 2017 بشأن القرض الالماني على ان يُدرج ضمن موازنة 2018 مع تمديد اجراءات الدراسات الخاصة بالمنظومة الكهربائية الموقعة بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنس.
وصوّت المجلس على تخويل وزير النفط التفاوض مع الجانب الكويتي لبيع الغاز الخام المصاحب.
وتم التصويت أيضا على اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية لمرحلتي المتوسطة والاعدادية.
