بدعم من قفزة في الصادرات
أظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة، أن الاقتصاد الكندي سجل نمواً أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الصادرات، مع تسارع الشركات الأميركية في تخزين السلع الكندية قبيل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب حيز التنفيذ.
لكن من جهة أخرى، فإن ارتفاع الواردات وتراكم المخزونات، إلى جانب تراجع إنفاق الأسر وضعف الطلب المحلي النهائي، تشير إلى ضغوط داخلية لا تزال تؤثر في الاقتصاد. وحذّر اقتصاديون من أن استمرار الرسوم الجمركية الأميركية على كندا سيواصل كبح النشاط الاقتصادي المحلي، وفق «رويترز».
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بنسبة 2.1 في المائة (بعد مراجعتها بالخفض) في الربع السابق.
وتأتي هذه البيانات قبيل قرار «بنك كندا» بشأن أسعار الفائدة المقرر يوم الأربعاء، ما يجعلها مؤشراً حاسماً في تحديد ما إذا كان البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة أو يتجه إلى خفضها. وارتفعت توقعات الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة إلى 82 في المائة بعد صدور البيانات، مقارنة بنسبة 75 في المائة سابقاً. وتبلغ الفائدة المرجعية حالياً 2.75 في المائة.
وشهدت صادرات وواردات السلع بين كندا والولايات المتحدة تقلبات لافتة منذ مطلع العام، نتيجة تهديدات ترمب المتكررة بشأن الرسوم الجمركية، التي بدأ فرضها في مارس (آذار)، وشملت مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الصلب والألمنيوم.
وأشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الكندي سجل نمواً شهرياً بنسبة 0.1 في المائة خلال مارس، بعد انكماش بنسبة 0.2 في المائة خلال فبراير (شباط)، في حين تشير التقديرات الأولية إلى نمو مماثل في أبريل (نيسان).
ويُعزى النمو في مارس بالأساس إلى انتعاش قطاعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز، بالإضافة إلى البناء.
وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا نمواً بنسبة 1.7 في المائة خلال الربع الأول، و0.1 في المائة خلال مارس. ويُحسب الناتج المحلي الإجمالي الفصلي اعتماداً على بيانات الدخل والإنفاق، في حين تُشتق الأرقام الشهرية من الناتج الصناعي.
وعقب صدور البيانات، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.3799 مقابل الدولار الأميركي، كما صعدت عوائد السندات الحكومية لأجل عامَيْن بمقدار 1.7 نقطة أساس، لتصل إلى 2.62 في المائة.
وقال كبير الاقتصاديين في «بي إم أو كابيتال ماركتس»، دوج بورتر: «بيانات الناتج المحلي الإجمالي لا تظهر أي علامات على تدهور اقتصادي حقيقي، وأعتقد أن هذه هي الرسالة الأساسية».
وأضاف: «هذا يقلّل بشكل كبير من احتمالات خفض (بنك كندا) الفائدة الأسبوع المقبل».
وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن الرسوم الجمركية وما يرافقها من حالة عدم يقين بدأت تُلقي بظلالها على الاقتصاد؛ إذ لم يشهد الطلب المحلي النهائي -الذي يضم إجمالي إنفاق الاستهلاك النهائي والاستثمار في رأس المال الثابت- أي نمو لأول مرة منذ نهاية عام 2023.
وتباطأ نمو إنفاق الأسر إلى 0.3 في المائة في الربع الأول، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع السابق. في المقابل، قادت الصادرات النمو في الربع الأول، مرتفعة بنسبة 1.6 في المائة، بعد صعودها بنسبة 1.7 في المائة في الربع الأخير من 2024. كما ارتفع استثمار الشركات في الآلات والمعدات بنسبة 5.3 في المائة، ما أسهم بدعم الأداء الاقتصادي الإجمالي.
