حققت الولايات المتحدة نمواً قوياً في الربع الثالث من السنة الجارية، إذ ارتفعت نسبته إلى 4.3% وفقاً لتقرير نُشر، الثلاثاء، سارع الرئيس دونالد ترامب إلى اعتباره دليلًا على أن سياساته تؤتي ثمارها.
وكان المحللون ينتظرون تراجعاً في النشاط الاقتصادي، إذ كانوا يتوقعون أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% في الربع السابق إلى نحو 3.2%، بحسب “ماركت ووتش” و”تريدينغ إيكونوميكس”.
وتُمثِّل نسبة النمو التي تحققت زيادة قدرها 1.1% عما كانت عليه في الربع الثاني، ومن أبرز العوامل التي أدت إليها “تسارع الاستهلاك” وارتفاع في الصادرات والنفقات العامة، فيما شهدت الاستثمارات انخفاضاً طفيفاً خلال هذه الفترة.
وتأخر نشر هذه التقديرات الأولية نحو شهرين بسبب الإغلاق الحكومي الذي امتد من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) إلى 12 نوفمبر (تشرين الثاني) وعطّل عمل الهيئات الإحصائية.
وعلّق ترامب على هذه النتائج عبر منصته “تروث سوشل”، معتبراً أن “العصر الذهبي الاقتصادي لترامب انطلق بأقصى طاقته”، مشيراً إلى نفسه بصيغة الغائب.
وأضاف: “كان الاقتصاديون مخطئين، لكن ترامب وبعض العباقرة الآخرين كانوا على صواب”.
وفي منشور آخر، عزا هذه “الأرقام الاقتصادية الرائعة” إلى الرسوم الجمركية التي فُرضت منذ عودته إلى السلطة، والتي أحدثت اضطراباً كبيراً في التجارة الدولية وسببت مشاكل للقطاع الصناعي.
كذلك كرّر ترامب مقولته الشهيرة “لا يوجد تضخم”.
وفي ظل استطلاعات رأي تُظهر تزايُد السخط بين الناخبين المستائين من غلاء المعيشة، تؤكد الحكومة أن المكلّفين سيفيدون السنة المقبلة من إعفاءات ضريبية إضافية.
إلاّ أن “بانثيون ماكروإيكونوميكس” رأت أن تأثير هذه الإعفاءات الضريبية على النمو سنة 2026 سيكون “معتدلاً”.
ورأى المحلل في شركة “شي إف آر إيه” سام ستوفال، أن “هذا النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي سبب إضافي لكي يفضّل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه المقبل الوضع الراهن (في وول ستريت)”.
وكانت الأسواق المالية لا تزال تأمل في أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي في 28 يناير (كانون الثاني) إلى خفض سعر الفائدة بهدف تعزيز النمو والأرباح.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي تقلبات حتى الآن، إذ سُجّل انكماش مفاجئ (-0,6%) في مطلع السنة، نتيجةً زيادة كبيرة في الواردات استباقاً للرسوم الجمركية التي كان الرئيس دونالد ترامب يفرضها.
إلا أن الربع الثاني شهد نتائج معاكسة، إذ ساهم انخفاض الواردات واستمرار الاستهلاك بالوتيرة نفسها في انتعاش الاقتصاد.
واعتبر عدد من الاقتصاديين أن النمو المحقق يفتقر إلى التوازن، إذ أنه يرتكز بشكل أساسي على الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز بيانات، فيما تعاني القطاعات التقليدية صعوبات.
