مع شهادة كريستين لاجارد مدير عام، صندوق النقد الدولى، بنجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى، أصبح من المهم استثمار هذه الشهادة الدولية فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى الوقت الذى أكد فيه نواب البرلمان، أن عجز الموازنة يسير فى اتجاه هبوطى، وأن التضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى مع نهاية 2019.
وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد على، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن تصريحات كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، عن معدلات التنمية لمصر يجب أن تكون مصدر ترويج كبيرة للإقتصاد المصرى فى الدول الغربية بكل الطرق سواء فى المحافل الدولية الاقتصادية أو حتى فى المنصات الإعلامية الاقتصادية العالمية.
وتابع وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن الحديث عن أن معدل النمو فى مصر من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة، يؤكد قوة الاقتصاد المصرى بعد الاصلاحات الأخيرة..
من جانبه أكد النائب سامى رمضان، أن هناك فرص كبيرة للاستفادة من شهادة مدير صندوق النقد الدولى بشأن الاقتصاد المصرى، وإشادتها بإجراءات الإصلاح الاقتصادى ، حيث يمكن عمل ترويج كبير لبرنامج مصر الاقتصادى، ومخاطبة الشركات الأجنبية لدفعها إلى إنشاء فورع لها والاستثمار بشكل كبير فى مصر.
ولفت النائب سامى رمضان فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إلى أن هذه الإشادة ستكون دفعة قوية للاقتصاد المصرى نحو مزيد من التقدم، وهذا سيدفع شركات عالمية إلى الثقة فى الاقتصاد المصرى، وبالتالى سينعكس ذلك على زيادة الاستثمار الأجنبى، ومن ثم زيادة الاحتياطى الأجنبى فى مصر.
