دعا 30 نائباً في مجلس الأمة كافة برلمانات الدول الشقيقة والصديقة ندعوهم للوقوف مع الحق الكويتي ودعمه في اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق.
وقالوا في بيان «نتوجه بصفتنا أعضاء في مجلس الأمة الكويتي وممثلين لشعبها الى كافة برلمانات الدول الشقيقة والصديقة ندعوهم للوقوف مع الحق الكويتي ودعمه في اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق». وأضافوا «ولما كان الحق الكويتي قائم على مبدأ تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار الأواصر القائمة على مبدأ حسن الجوار واستقرار أمن الإقليم والتأكيد على احترام سيادة الدول وإستقلالها ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات والقوانين والاعراف الدولية فإن دعم هذا الحق ديدنه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار العالمي لاسيما في منطقة الخليج».
وتابعوا «فأمام ذلك السلوك العدواني الذي ترتب عليه نقض المحكمة الاتحادية العراقية لاتفاقية خور عبد الله أصبحت كل الاتفاقيات عرضه للنقض والإلغاء خارج إطار بنود تلك الاتفاقيات وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمنظمات الدولية التي تعتبر الوسيلة المثلى لفض النزاعات».
وقالوا إن اتفاقية خور عبدالله التي وقعت قبل أكثر من عشر سنوات وصادق عليها مجلس النواب العراقي، واودعت لدى الامم المتحدة واكدت المحكمة الاتحادية العراقية سلامتها من الناحية الدستورية في فترة سابقة، علاوة على انها تأكيد لقرار مجلس الأمن رقم ۸۳۳ لسنة ۱۹۹۳ ، فبالتأكيد سيكون الضمير العالمي صلباً في مناصرتها وتأكيدها ليس دعماً لدولة الكويت فحسب بل دعماً وايمانا بأهمية صون سيادة الدول واحترام القانون الدولي.
