تتسارع وتيرة الأزمات السياسية بين الكتل العراقية حول الوزارات الأمنية وتقترب الحكومة من الوصول الى 100 يوم من عمرها وهي الفترة التي عادة ما تضعها الحكومات العراقية السابقة لتقييم عمل برنامجها الحكومي، ولا تزال ناقصة العدد في كابينتها بينما يعاني البرلمان هو الاخر من مشكلة عدم تحقق النصاب في الكثير من جلساته المهمة، فهو الآخر يتجه إلى إكمال الفصل التشريعي الأول بلا إنجاز أو تشريع لقانون يخدم المواطن، ومن أهم هذه القوانين هو قانون الموازنة العامة والذي لا تزال الخلافات السياسية تعرقل التصويت عليه. وقال نواب لـ “الوطن” إن “الفصل التشريعي الأول للبرلمان شارف على الانتهاء دون تشريع قانون يخدم المواطن”. في الوقت ذاته، ذكر مراقبون لـ “الوطن” أن “فترة تقييم عمل الحكومة اقتربت من الانتهاء ولا تزال ناقصة العدد في كابينتها”.

وقال عضو مجلس النواب عن كتلة “الجيل الجديد”، المعارضة سركوت شمس الدين إن “إدارة هيئة رئاسة مجلس النواب غير موفقة تماماً في إدارة الجلسات”، مؤكداً أن “هذا النوع السيء من الإدارة أصاب مجلس النواب بالشلل التام”.

وأضاف شمس الدين في بيان صحافي تلقت “الوطن”، نسخة منه أن “كثرة الغيابات وتعمد طرح المداخلات بقصد الظهور التلفزيوني وافتعال الفوضى في بعض الأحيان، حال دون قيام باقي أعضاء مجلس النواب بأداء واجباتهم”.

وتابع شمس الدين ان “مهمة مجلس النواب هو مراقبة عمل الحكومة وأدائها الا ان مجلس النواب يفتقر لجهات تراقب عمله وتقييمها”، داعياً وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الى “مراقبة عمل مجلس النواب وتقييمه وتقديم تلك التقارير الى اللجان ذات العلاقة”.

ورأى شمس الدين ان “مجلس النواب صرف ملايين الدولارات دون تقديم اي شيء يذكر للبلد في حين اوشك الفصل التشريعي الاول على الانتهاء دون انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية أو التصويت على قوانين مهمة المركونة على الرفوف والتي يمكن أن تنهض بواقع الحكومة أو الشعب أو الخدمات”.

وأكد الباحث في الشأن السياسي علي عباس أن “الكتل السياسية انشغلت بالصراع او تكريم جماهيرها باقتراح صيغ لقرارات أغلبها غير قانونية أو منطقية وتتعارض مع قوانين اخرى، لكنها صيغت بطريقة إرضاء لفئة محددة انتخبتهم دون مراعاة المصلحة العامة”.

وقال عباس لـ “الوطن” إن “حكومة عبد المهدي لم تتمكن من تحقيق أية خطوة في برنامجها الحكومي الذي أعلنته أمام البرلمان وأن البرلمان لم يتمكن حتى الآن من إنجاز قانون مهم يخدم الناس وانشغل بالصراعات السياسية ولايزال قانون الموازنة حبيس الصراعات بين الكتل”.

وقال النائب عن كتلة “الإصلاح” علي العبودي “عندما يكون أداء البرلمان من خلال المراقبة لم يُحسَم قانون واحد لم يشرع إلى هذه اللحظة فإن البرلمان يعاني من شلل”.

ويعتقد العبودي أن سبب هذا الشلل الكبير هو التقاطع الكبير بين القوة السياسية وإبراز ثقافة “الانا”، وان هذه الثقافة عادة ما تولد شللاً واضحاً و يكون مجلس النواب بهذا المستوى من الأداء الخجول”.

ورجح النائب عن “تيار الحكمة” حسن خلاطي “تمرير الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية في يناير الجاري، مشيراً إلى أن “الخلافات متداخلة بين الكتل السياسية والمكونات والمحافظات”.

وقال خلاطي في بيان صحافي تلقت “الوطن” نسخة منه إن “هناك العديد من المطالبات التي تضمنتها الموازنة من قبل ممثلي المحافظات والمكونات”، مبينا أن “الخلافات تداخلت فيما بينها فمنها خلافات سياسية وبعضها بين المكونات والأخرى مرتبطة بمطالب محافظات نتيجة لشعورها بالغبن والاجحاف بالموازنة”.

وأضاف خلاطي أن “هذا المشهد تعودنا عليه في الموازنات السابقة التي شهدت أيضاً خلافات ومقاطعات لكنها بالنهاية تم تمريرها بالتصويت داخل قبة البرلمان بالأغلبية”، لافتاً إلى أن “مجلس النواب ورغم كثرة الخلافات فانه عازم على تمريرها قبل نهاية هذا الشهر”.

وقال عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة عدي عواد إن “الحكومة الاتحادية وبعد مرور تسعين يوماً على تشكليها تقريباً ليس لديها أي خطة لتزويد الكهرباء خلال الصيف المقبل وحل ازمة الكهرباء التي يعاني منها المواطن”.

وقال عواد في تصريح صحافي إنه “من خلال اطلاعنا على أعمال وزارة الكهرباء وجدنا أنه لا توجد خطة للصيف المقبل وهنالك هدر للمال العام وعدم وجود جدية في تثبيت العقود والاجراء اليومين”.

ودعا عواد الوزارة “لوضع خطة تضم جداول بعدد ساعات التجهيز المتوقعة لكل محافظة وباقي تفاصيل العمل وتثبيت العقود والإجراء اليومين”، مردفاً بالقول “دونها سنستخدم صلاحياتنا القانونية والدستورية للدفاع عن حقوق الجماهير”