استقر الدولار إلى حد بعيد اليوم الأربعاء إذ تجنّب المتداولون الرهانات الكبيرة قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونغرس، فضلا عن قرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة وبيانات الوظائف الأميركية هذا الأسبوع.
وعلى صعيد العملات المشفرة، اكتسبت البتكوين زخما جديدا وإن كانت قد ظلت دون المستوى القياسي المرتفع الذي وصلت إليه خلال جلسة مسائية متقلبة.
أدى غياب المحفزات إلى إبقاء الدولار محاصرا داخل نطاق ضيق، بعد انخفاضه الليلة الماضية على خلفية البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأمريكية قليلا في الشهر الماضي.
ويعتبر تقرير الوظائف الأميركي لشهر شباط (فبراير) الذي يصدر يوم الجمعة بمثابة اختبار لتوقعات أسعار الفائدة، مع احتمالية هزّ الأسواق إذا فاجأها التوظيف وجاء في الاتجاه الصعودي.
ويترقّب المتعاملون أيضا اليوم الأول لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي باول أمام الكونغرس حول حالة الاقتصاد، ومن المتوقع أن يدعم موقف المركزي الأميركي من حيث انتظار المزيد من البيانات قبل إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة.
وحوّم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، حول مستوى 103.76.
واستقر اليورو عند 1.0855 دولار مع ترقب المتعاملين قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة غدا الخميس.
ومن المتوقع أن يترك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي يبلغ أربعة بالمئة.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.27050 دولار قبيل إعلان الميزانية البريطانية اليوم الأربعاء.
وانتعش الدولار الأسترالي في تعاملات ما بعد الظهر في آسيا، متجاهلا بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت أن الاقتصاد نما 0.2 بالمئة فقط في الربع الرابع، مما يدعم أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفعت العملة في أحدث تعاملات 0.24 بالمئة إلى 0.65195 دولار.
وصعد الدولار النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.60960 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6070 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع الدولار 0.12 بالمئة مقابل الين ليسجل 149.86، بعد نزوله خلال الليل إلى 149.70.
وتراقب الأسواق أيضا عن كثب عملة البتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم، بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسي خلال الليل قبل أن تتراجع بشكل حاد.
وارتفعت البتكوين في أحدث تعاملات 4.11 بالمئة إلى 65921 دولارا. وصعدت العملة المشفرة بقوة منذ تشرين الأول (أكتوبر)، حيث ضخ المستثمرون أموالهم في صناديقها المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة في ظل احتمال خفض أسعار الفائدة العالمية.
