فريق راديو صوت العرب من أمريكاأ

أعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، عن قرار جديد يقضي برفع الحد الأقصى لإعانات البطالة الأسبوعية من 504 إلى 869 دولارًا، بزيادة تصل إلى 365 دولارًا أسبوعيًا، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ الولاية، وتهدف إلى دعم مئات الآلاف من العاطلين عن العمل وسط حالة من الضبابية الاقتصادية التي تشهدها أمريكا، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.

وقالت هوشول خلال بيان رسمي إن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه نحو 115 ألف موظف فدرالي في الولاية من انقطاع رواتبهم بسبب الإغلاق الحكومي، مؤكدة أن الإجراء الجديد “يمثل شريان حياة حقيقيًا للأسر التي تكافح من أجل تغطية احتياجاتها اليومية”.

وأضافت: “أجندة دونالد ترامب والجمهوريين في واشنطن تمثل هجومًا مباشرًا على الطبقة العاملة في نيويورك، من الحروب التجارية المتهورة التي تسببت بارتفاع الأسعار إلى قرارات الإغلاق التي تركت آلاف العاملين بلا دعم. في المقابل، نحن في نيويورك نرفع قيمة الإعانات وندعم من فقدوا وظائفهم، ونساعد في الوقت ذاته الشركات على خفض التكاليف.”

ويأتي القرار ضمن ميزانية الولاية للسنة المالية 2026، التي خصصت ما يقرب من 7 مليارات دولار لسداد قرض صندوق التأمين ضد البطالة الفدرالي، مما سمح بإعادة هيكلة الصندوق ورفع سقف الإعانة الأسبوعية بشكل كبير.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من الأسبوع الذي يبدأ في 13 أكتوبر، حيث ستُحتسب قيمة الإعانة وفقًا لمستوى الدخل الذي كان يتقاضاه العامل خلال فترة عمله السابقة. كما سيستفيد أصحاب الأعمال من القرار عبر إلغاء الرسوم السنوية الخاصة بسداد الفوائد على القرض الفدرالي، ما يعني توفير نحو 100 دولار عن كل موظف في عام 2026، و250 دولارًا في عام 2027.

وقالت روبرتا ريردون، مفوضة وزارة العمل في نيويورك: “رفع الحد الأقصى لإعانات البطالة سيساعد آلاف العاطلين في مواجهة نفقات الحياة اليومية، وسيضخ أموالًا مباشرة في أيدي من فقدوا وظائفهم دون ذنب منهم.”

من جانبه، أشاد السيناتور جيمس ساندرز الابن بخطوة الحاكمة، قائلًا: “هذا القرار يمنح الأسر العاملة متنفسًا حقيقيًا، خصوصًا في مناطق مثل كوينز حيث يعمل كثير من الناس في أكثر من وظيفة لتأمين احتياجاتهم. كما أن سداد القرض الفدرالي واستعادة ملاءة الصندوق يساعدان الشركات الصغيرة على إعادة استثمار أموالها في موظفيها.”

أما أليكس بيني، أستاذ الثقافة المالية في جامعة تينيسي، فقال إن توقيت القرار “مثالي”، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة “تُظهر تباطؤًا واضحًا في النمو مقارنة بالسنوات السابقة، مما يجعل توسيع نطاق إعانات البطالة خطوة ضرورية في هذه المرحلة.”

وحذّر الخبير المالي مايكل رايان من أن التحدي المقبل سيكون في قدرة الصندوق على الصمود أمام أي ركود اقتصادي قادم، مؤكدًا أن “الإعفاء المؤقت للشركات لا يلغي أن كلفة هذه السياسة ستتحملها الأجيال القادمة من دافعي الضرائب أو أرباب العمل.”

ويتفق الخبراء على أن القرار جاء في توقيت حساس، إذ إن كثيرًا من الشركات في نيويورك تتجه لتجميد التوظيف وتقليص العمالة بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يجعل تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي خطوة ضرورية لمساعدة العاطلين على تجاوز المرحلة الحالية.