“هل هناك تعويم للجنيه المصري مجدداً؟” لا حديث في الشارع المصري حالياً يعلو هذا التساؤل، إذ يخشى المصريون من خفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية مرة أخرى، لما يترتب عليه من ارتفاع في الأسعار، بالإضافة إلى زيادة التضخم.

تخفيض الجنيه

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد عبد العال، أن استخدام لفظ التعويم غير دقيق، واللفظ الأدق هو التخفيض في قيمة الجنيه المصري.


وقال عبد العال لـ 24: “مصر لا تستطيع إجراء تعويم كامل للجنيه في الوقت الحالي، بتركه يتحدد وفقاً للعرض والطلب، بسبب ظروفنا الاقتصادية، وعملياً ونظرياً ليس من المستحسن لأي دولة أن تقوم بتخفيض قيمة عملتها وهي لديها عجز وفجوة تمويلية بالنقد الأجنبي أياً كانت قيمتها، ومصر لديها فجوة تقدر من 15 مليار إلى 20 مليار دولار”.

الأضرار

وتابع “كما أنه ليس مُحبذاً أن تخفض أي دولة عملتها وهي لديها معدل تضخم يفوق الـ 35%، لأنها لو خفضت قيمة عملتها ولديها تضخم 35%، سينعكس انخفاض قيمة العملة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وسيكون ذلك ضاغطاً على الدخل الحقيقي للمواطن”.


وأضاف “موضوع خفض العملة ليس هدفاً في حد ذاته، إنما الهدف هو تنشيط الاقتصاد الكلي ورفع مستوى النمو وزيادة تشغيل ومعالجة المشاكل الهيكلية والتي أولها التضخم وتحقيق استقرار الأسعار عن طريق زيادة الانتاج، ودفع الاقتصاد، مما يقلل العجز في الميزان التجاري، والتقليل في ميزان المدفوعات وبالتالي تتقلص الفجوة التمويلية، والعملة هي مرآة للاقتصاد، فإذا تحسن الاقتصاد تحسنت العملة بغض النظر عن التعويم أو التخفيض”.

تلبية احتياجات السوق

وأكمل “إذا كان هناك مصلحة في خفض الجنيه المصري، خلال الفترة المقبلة، سواء لضغوط من صندوق النقد الدولي، أو سواء لتطلبات أهداف الخصخصة أو جذب المستثمرين، أو تقليص الفجوة بين السوق الموازية والسوق الرسمية، فهذا يتطلب وجود رصيد دولاري كافي لتلبية احتياجات السوق الموزاية وغير الموازية لمدة تكفي تغطية هذه الاحتياجات، حتى تبدأ دائرة تدفق النقد الأجنبي، من تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر”.

تخفيض الجنيه خط أحمر

وأشار عبد العال، إلى أنه إذا ما توفر ذلك وقتها يمكن لمصر أن تقوم بتخفيض محدود في العملة المحلية، لكن هناك تحفظ رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) 2023 أوضح خلاله أن خفض الجنيه المصري خط أحمر لأنه مرتبطاً بحياة الناس، وبالتالي لابد أن يرفع هذا التحفظ من الرئيس نفسه.


من جهته أكد الخبير والمحلل المالي صفوت عبد النعيم، أن التعويم حدث مرة واحدة فقط في مصر عام 2016، أما ما يحدث بعد ذلك هو تعويم مدار والتعويم المدار وهو إدارة على الطلب والعرض.

السيطرة على السوق

وقال عبد النعيم لـ24: “الدولة تسعى جاهدة للسيطرة على السوق من خلال إجراءات للحماية، مثل رفع الفائدة أو إصدار شهادات ادخارية بعائد مرتفع”.

وأضاف “الحل يكون من خلال توفير الدولار أو التيسير الكمي للدولار في السوق أو للااستيراد، وهذا لن يتوفر إلا بالموارد من خلال الصناعة والإنتاج والزراعة والتصدير باستخدام الندرة النسبية”.

لا داعي للقلق

وتابع عبد النعيم “الحديث عن التعويم والخوف والقلق من التعويم ليس له محل من الإعراب، فالتعويم حدث، وما يحدث حالياً هو سياسات إجرائية، فلو الدولار توفر عن طريق السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، فبالتالي سيتوفر الدولار وينخفض سعره وتنتهي السوق الموازية”.