رجل يقف في أحد المعابد اليابانية القديمة بالعاصمة طوكيو فيما تبدو مقدمات الإعصار في سماء البلاد
أكدت بيانات الاستثمار الياباني، يوم الجمعة، ما كان يشير إليه الين المتراجع طوال الأسبوع، وهو أنه بعد موجة من الاضطرابات المخيفة، عاد المستثمرون العالميون إلى الرهان على تباطؤ بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة واستمرار انخفاض سعر الين.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة الصادرة عن وزارة المالية أن المستثمرين اليابانيين استثمروا أكبر قدر من الأموال في السندات الخارجية طويلة الأجل في 12 أسبوعاً، الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس (آب)، كما اشتروا أيضاً كثيراً من الديون الأجنبية قصيرة الأجل.
كما انخفض الين بشكل مطرد هذا الأسبوع، منهياً موجة صعود حادة في أوائل أغسطس، بعد أن أدى تشدُّد بنك اليابان بشكل مفاجئ بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف من الركود في الولايات المتحدة إلى إشعال شرارة تصفية قوية لصفقات «تجارة الفائدة» الممولة بالين.
وقد أثارت التدفقات وهبوط الين أحاديث عن عودة صفقات المناقلة (تجارة الفائدة) ببطء، وإن لم يكن الجميع على يقين من ذلك.
وقال يوسوكي ميياري، استراتيجي عملات مجموعة العشرة في نومورا في لندن: «يمكننا أن نقول إن تغطية المراكز القصيرة للين قد تمت بالفعل، والآن أصبح التمركز خفيفاً. ولكن هل عادت صفقات المناقلة؟ لست متأكداً. نعم، يقترب زوج (الدولار – الين) من مستوى 150. لكن تقلبات سوق الصرف الأجنبي تظل مرتفعة نسبياً».
وكانت العملة اليابانية قريبة من مستوى 150 يناً مقابل الدولار يوم الجمعة، بعيداً عن أدنى مستوياتها في 38 عاماً التي سجلتها الشهر الماضي، ولكنها أقل بنفس القدر من أعلى مستوى لها عند 141.675 ين الذي سجلته في الخامس من أغسطس… لكن التقلبات الحادة أبقت المضاربات والحذر مرتفعين، وعادة ما تعمل مثل هذه التقلبات على إخراج صفقات المناقلة عن مسارها.
وحالياً فإن الرهان على ضعف الين أصبح أسهل بالنسبة للمستثمرين، بعد أن خفف نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، من حدة التشدُّد في خطاب المركزي. وقال رونغ رين جو، مدير المحفظة في فريق الدخل الثابت في «إيست سبرينغ» للاستثمارات، إن سياسات أكثر تشدداً من بنك اليابان كانت لتعني عائدات أعلى على سندات الحكومة اليابانية، وعودة الأموال اليابانية إلى الوطن، وهو ما كان ليؤثر على «بنية الين الضعيف» الضرورية لتداولات تجارة الفائدة.
وقال: «مع تأكيد بنك اليابان على أنه لن يرفع أسعار الفائدة إذا أصبحت الأسواق غير مستقرة، فإن هذا يعد (بيعاً) للاستثمارات الخارجية للمستثمرين المحليين».
واشترى المستثمرون اليابانيون سندات خارجية طويلة الأجل بقيمة 1.54 تريليون ين، الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل أكبر عملية شراء أسبوعية صافية في 12 أسبوعاً، كما استحوذوا أيضاً على أدوات قصيرة الأجل بلغ مجموعها الصافي 453.5 مليار ين.
ومع ذلك، تخلص المستثمرون اليابانيون من الأسهم الأجنبية بقيمة صافية بلغت 328.1 مليار ين، بعد ثلاثة أسابيع من عمليات الشراء الصافية على التوالي.
ويحذر ميياري من نومورا من قراءة كثير في بيانات التدفقات حول وضع الين؛ حيث يستخدم بعض المستثمرين اليابانيين، مثل البنوك، غالباً معاملات إعادة الشراء بين البنوك، أو عمليات إعادة الشراء، لتمويل مشترياتهم من السندات.
كما استحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 3.5 مليار دولار من الأسهم اليابانية، الأسبوع الماضي، مما عكس ثلاثة أسابيع متتالية من البيع الصافي حيث شهد متوسط أسهم «نيكي» أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ عام 1987. وارتفع «نيكي» بأكثر من 20 في المائة منذ ذلك الحين.
كما عكس الأجانب اتجاه بيع السندات اليابانية لمدة 8 أسابيع الأسبوع الماضي، وأصبحوا مشترين صافيين. حيث حصدوا صافي 1.44 تريليون ين في السندات الطويلة الأجل، وهو أكبر مبلغ منذ 11 مايو (أيار)، وصافي 561.8 مليار ين في الأوراق المالية القصيرة الأجل.
وقال ماسافومي ياماموتو كبير استراتيجيي العملات في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا النوع من «صيد الصفقات»، ربما يستمر على الأقل في ظل وصول الين إلى أدنى مستوياته واستقراره، مؤكداً: «كان ضعف أداء الأسهم اليابانية فرصة جيدة للمستثمرين الأجانب للشراء».
