ما ان أعلن رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي ورقة شروطه ومطالبه، حتى تداعت الأصوات الرافضة من قبل قوى الاطار التنسيقي وبعض القوى السياسية والكردية ومنها السنية  لبنود الورقة التي اعتبرت تجاوزا على الاستحقاق الشيعي وفرض إرادة الحلبوسي والبارزاني على الاخرين من ضمنهم السنة والكرد.
وكان رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي اقترح 10 شروط من اجل البدء بالحوار الوطني في مقدمتها اجراء انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها نهاية العام المقبل واختيار حكومة كاملة الصلاحية. 
وعلى الفور لاقت المبادرة اعتراضا من قبل عدد من القوى والفعاليات السياسية في مقدمتها الاطار التنسيقي الذي رأى اعضاءه فيه بالمبادرة تجاوزا على استحقاقات المكون الشيعي. 
ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد جاسم جعفر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الشروط التي طرحها الحلبوسي بانها مجحفة بحق المكون الشيعي ومحاولة صريحة لفرض ارادة السنة والكرد على حساب استحقاق المكون الشيعي, مبينا ان السنة والكرد يحاولون استغلال الخلاف الشيعي  وهذا ما كنا نحذر منه .
من جانبه قال القيادي بتحالف الفتح علي الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الورقة جاءت بصيغة الامر حيث يشير بكل نقطة كلمة ( نطلب ) وهذا بالتأكيد انها موضع رفض من قبل القوى السياسية الشيعية لكونها  تجاوزا صريحا على استحقاقهم في العملية السياسية”.
ولم تتوقف الاعتراضات عند الشيعة، فقد ابدى الحراك الشعبي في الانبار وهو احد القوى السياسية الرافضة لتوجهات الحلبوسي بالانفراد بقرار المكون السني. وقال المتحدث باسم الحراك ضاري الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما طرحه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تمثل وجهة نظر تحالف السيادة ولاتمثل وجهة نظر المكون السني ” . 
وأضاف ان “الحراك الشعبي يرفض اجراء أي انتخابات مبكرة دون تغيير شامل لقانون الانتخابات واستبدال المفوضية”, داعيا ” الاطار التنسيقي الى تشكيل حكومة تعبر الازمة وهي من تحدد الانتخابات وقانون ومفوضية”.
وطالب الدليمي القائمين على الحوار الوطني بـ”دعوة جميع اطراف المكون السني الداخلة في العملية السياسية وخارجها لاي حوار وطني  لكون الحلبوسي والخنجر لايمثلان المكون بأكمله “. 
ومن المقرر ان تنعقد اليوم الاثنين جولة ثانية من “الحوار الوطني” الذي دعا اليه الكاظمي من اجل حلحلة الازمة السياسية القائمة والذي يأتي بعد فشل الجولة السابقة بسبب مقاطعة عدة مكونات لجلسة الحوار.