اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عزمها على اعادة فتح قانون الضمان الاجتماعي واعادة تفعيله بالوقوف مع الوزارة المعنية بذلك، لضمان حصول الموظفين في القطاع الخاص على جميع حقوقهم.

وقال عضو اللجنة النائب اسعد عبد السادة في تصريح ، ان “لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب عازمة على اعادة تفعيل قانون العمل والضمان الاجتماعي الذي تم اقراره عام 2015”.

واضاف عبد السادة، أن “لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ستكون لها وقفة مع وزير العمل، من اجل حصول جميع العاملين على الضمان الاجتماعي وتطبيق القانون على جميع المؤسسات والشركات في القطاع الخاص”.

واوضح ان “هناك محسوبية في نقابة العمال، حيث تهيمن عليها بعض الاحزاب، الامر الذي يتطلب تحرك الوزارة والمدارء العامين فيها، خاصة ان البرلمان عازم على متابعة هذا الملف، من اجل ضمان حقوق موظفي القطاع الخاص والعاملين فيه”.