اكد تحالف البناء، الاثنين، ان البرلمان شكل لجنة قانونية لاعادة النظر بالعقود والقرارات والاتفاقات التي اتخذت وابرمت في عهد العبادي بعد اجراء الانتخابات، مبينا ان الشركات وفي حال لم تف باتفاقها مع العراق فأن حكومة عبد المهدي ستحيلها الى الشركات الاخرى التي تركت بصمتها لدى الدول الاخرى.
وقال النائب عن البناء وليد السهلاني في تصريح، ان “الشركات التي عقدت اتفاقيات مع الحكومة او وزارة الكهرباء و لم تف بعقودها، فأن البرلمان سيعمل على الغاء تلك العقود وابرام عقود جديدة مع الشركات العملية التي تركت بصمة في دول الجوار”.
واضاف السهلاني ان “وزارة الكهرباء يفترض بها التوجه نحو الشركات التي تركت بصمة واثبتت مصداقيتها وحققت انجازاً في عملها، والابتعاد عن الشركات التي لم يستفد منها العراق في مجال الطاقة على مدى 15 عاماً، حيث يعتزم البرلمان متابعة موضوع الشركات والعقود واعادة النظر بها”.
واوضح ان “هناك توجه كبير لالغاء بعض القرارات التي صدرت عن حكومة العبادي، حيث نوه المكتب الاعلامي لعادل عبد المهدي بمحاسبة من اصدر القرارات التي لا تستند الى اي نص دستوري او قانوني في حكومة تصريف الاعمال، والغائها تلك القرارات”، مؤكدا أن “البرلمان شكل لجنة قانونية برئاسة النائب فائق الشيخ علي من اجل اعادة النظر بالقرارات التي صدرت من قبل حكومة العبادي بعد اجراء الانتخابات وتحولها الى حكومة تصريف الاعمال”.
