المعلومة/ خاص..
تساءل عضو مجلس النواب علي تركي، اليوم السبت، عن أسباب عدم توجه الحكومة نحو مخاطبة بعض المصارف العالمية لاسترجاع اموال سرقة القرن، فيما أكد ان الحكومة حددت أسماء وعناوين المصارف التي تم تحويل المبالغ اليها من قبل السارقين.
وقال تركي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “هنالك إمكانية بإعادة الأموال عن طريق لجنة استرجاع المبالغ التي تمت سرقتها بصفقة القرن التاريخية”، مشيرا الى انه “لا فائدة من تحديد الأسماء دون المطالبة بإعادة الأموال والكشف عن الأسماء الصريحة للمتورطين”.
وتابع، ان “الحكومة مطالبة باسترداد الأموال والاعلان عن المتورطين في تهريب الأموال الى خارج العراق”، مردفاً ان “الحكومة حددت أسماء وعناوين المصارف التي تم تحويل المبالغ لها من قبل السارقين”.
وبشأن نتائج التحقيقات الحكومية بقضية سرقة القرن، يؤكد تركي: ان “الحكومة مطالبة بإثبات نتائج عمل هيئة النزاهة واللجان التي تم تشكيلها في استرجاع الأموال المسروقة في صفقة القرن”، مضيفا ان “اسباب عدم توجه الحكومة نحو مخاطبة بعض المصارف العالمية لاسترجاع اموال سرقة القرن لازالت غير واضحة”.
وفي وقت سابق، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، الدول الغربية بإيواء الفاسدين في حكومة مصطفى الكاظمي، داعيا الحكومة الى اصدار مذكرات قبض دولية بحق جميع الفاسدين.
وتلاحق حكومة الكاظمي ومستشاريه اتهامات سياسية وشعبية عديدة وسط مطالبات بضرورة الايقاع بهم خلف قضبان السجون والكشف عن حجم الاموال التي تم اختلاسها خلال المدة التي تسلمت بها زمام أمور البلد.
