أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، الأسباب التي قد تدفع المحكمة الاتحادية للذهاب نحو حل البرلمان، لافتا الى ان اهم مقومات استمرار عمل البرلمان هو تنفيذ واجباته تجاه الشعب.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الدستور العراقي لم ينص على الاسباب التي يمكن من خلالها حل مجلس النواب وإنما جاء في المواد ٦١ و٦٢ ونص على اختصاصات المجلس والتي منها الرقابية والتشريعية والتصويت على السلطة التنفيذية وغيرها تفصيلا، ثم جاءت بعد كل ذلك المادة ٦٤ من الدستور فشرحت آليات حل البرلمان دون أن تذكر لنا الاسباب التي يتم الرجوع لها حيث قالت إن الحل يكون من قبل البرلمان ذاتيا فقط”.
وأضاف: “وعند التمعن بالمواد أعلاه نجد ان اسباب الحل متوقفة على قيام مجلس النواب بمهامه التشريعية والرقابية التي جاءت قبل المادة ٦٤ التي تبنت الحل ومنها، التصويت على السلطة التنفيذية فعندما لايقوم بهذه المهام تنهض مادة الحل الواردة في المادة ٦٤ من الدستور، ويتوجب على مجلس النواب حل نفسه وفق ذلك، لانه اخفق في تنفيذ مطالب الشعب كونه وكيلا عنهم”.
وبين التميمي، ان “مجلس النواب عندما لايقوم بهذه المهمة فإنه قد اخل اخلالا جسيما بواجباته كوكيل عن الشعب ويعتبر متمردا على الدستور، وهنا لايبق ملاذ يمكن اللجوء اليه سوى القضاء والمحكمة الاتحادية العليا وفق صلاحيتها في المادة ٩٣ من الدستور، كون الشعب مصدر السلطات جميعا والقضاء يحكم باسم الشعب لتحقيق العدالة وحقوق الانسان وفق المادة ١٥٤ من قانون المرافعات”.
واكد ان “المحكمة الاتحادية العليا بامكانها حل مجلس النواب كونه اخل بما مطلوب منه تجاه الموكلين (الشعب) واخفق في تطبيق مواد الدستور ٥ و٦١ و٥٠ و٧٠ و٧٦ من الدستور العراقي وكل ذلك موجب لحله والدعوة إلى انتخابات مبكرة ليجد الناس بديلا عن هذا البرلمان الذي اخفق”.