حسن فليح /محلل سياسي

تقدمت بريطانيا بتقرير مطول الى مجلس الامن الدولي عن الاوضاع بالعراق منذ ال2003 الى يومنا هذا ويتحدث التقرير عن اسباب الفشل الذريع للتجربة الامريكية فيه وفشل النظام السياسي البرلماني الفدرالي الديمقراطي الذي فرضته امريكا ، وكذلك فشل ادارة الديمقراطين (المتعمد) بسبب خلافهم مع الجمهورين حول العراق والذي ذهب العراق ضحية ذلك الخلاف ، الامر الذي جعل من ايران ان تجد الباب مشرعا لها في بغداد لتفعل ماتشاء وتحت نظر وموافقة ادارة اوباما التي مهدت وسهلت لجميع الدول المجاورة للعراق بالتدخل والعبث كما تريد دون رادع ، وكان اسوئها واكثرها خطرا وتدميرا هو التدخل الايراني والموقف الذي جاهد بالقضاء على التجربة الديمقراطية وتعقيد المشهد داخل العراق وبدفع من الديمقراطين نكايةً بالجمهورين ، كما تضمن التقرير طلبا باعادة العراق تحت البند السابع ، والذي سيتيح باستخدام القوة العسكرية المفرطة اذا لزم الامر ويرفع الشرعية الدولية عن النظام السياسي الحالي ويضيق الخناق عليه ، بريطانيا اليوم تعمل بدائرة عريضة وعلى المستوى الدولي والاقليمي المجاور للعراق ، لاجل انتزاع العراق تماما من شرنقة التدخلات والمصالح التي ترتبت لتلك الدول على حساب ضعف العراق بسبب ظروفة الاستثنائية نتيجة التدخلات السلبية والغير مشروعة وادارة امريكا السيئه له ، وان تلك الدول ترغب وتعمل على استمرار هذا النظام طالما يحقق لها مصالحها وغير آبه بما يحصل للشعب العراقي بل تعمل بما تستطيع بعدم تمكين الشعب للنيل من هذا النظام ، واشار التقرير ان النظام السياسي الحالي يستخدم اموال العراق وثرواته الطبيعية الهائلة والتي لانهاية لها للنهب والاستحواذ من قبل تلك الدول وبشكل مجاني ومتاحا في سبيل بقائهم بالسلطة ومن اجل استمرار النظام بشكله الحالي وحصولهم على الدعم ، وبمثال بسيط مايجري الان لحقل الدرة العراقي والمكتشف سنة 1967 من قبل البريطانين انفسهم لصالح العراق ومايجري من نهب يومي للفوسفات من غرب العراق من قبل ايران ، ومايحدث من ضم اراضي وحقول النفط والمياه الساحلية العائدة للعراق من قبل الكويت ، ناهيك عن مايحول لايران من عملة صعبة يوميا تقدر بملايين الدولارات ، والنهب المستمر لحقول النفط في مجنون والفكة وبزركان ، بريطانيا تريد عودة العراق لها وتحت ادارتها دون تدخل خارجي ومن اي طرف كان في العالم ، وبوصاية دولية ، لشروع بأقامة نظام حكم قوي وتجربة فريدة يشار لها ليلعب العراق دورا رياديا في الشرق الاوسط ، بالشراكة الحقيقية معها ، ان وجود السيد ستيفن هيتشن البريطاني العسكري والرجل الامني والخبير في مكافحة الارهاب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في العراق والذي يجيد اللغة العربية بجدارة ليس عتباطا بتلك المواصفات ولم تبعث برجل مدني من السلك الدبلوماسي كما هو المعتاد فيما يخص السفراء ، وانما جاء بشكل مدروس والغايات وابعاد ستفعل لاحقا ، ريثما تكتمل الشروط والعوامل والقوانين الدولية ذات الشأن والصلة بالعراق والتي باتت قريبة جدا وفي مقدمتها عودة العراق للبند السابع ورفع الشرعية الدولية عن النظام السياسي الحالي .