تنشغل الأوساط السياسية – الدبلوماسية بالاتفاق الإيراني – السعودي. أي انعكاسات له؟ يسأل سائل، كيف ستتأثر ملفات المنطقة به؟ هل يمثل حقاً نقطة تحول تاريخية؟ وبعدُ ثمة الكثير من الأسئلة. السؤال هنا عن المغرب، هل ستُسجَّل اتصالات ما على خط الرباط – دمشق؟  في البال، قطع المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة السورية صيف عام 2012. عامذاك طردت الرباط السفير السوري باعتباره “غير مرغوب فيه”، وانتقدت بقوة الوضع في سوريا، غير القابل للاستمرار على ما هو عليه. كان هذا الموقف الرسمي المغربي. اليوم… هل من جديد؟ على خلفية الاتفاق السعودي – الإيراني؟ “النهار العربي” سأل أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس في الرباط الدكتور تاج الدين الحسيني. تطبيع كامل؟برأي الدكتور الحسيني، عودة العلاقات مجال مطروح بكل وضوح، “لأن العلاقات مع هذه الدولة العربية قائمة على التفاهم والود والتعاون من أجل المصلحة العربية المشتركة”. يُذكّر بمشاركة المغرب في حرب تشرين الأول (أكتوبر) إلى جانب الجنود السوريين، وقد استشهد المغاربة قرب مرتفعات الجولان ومدينة القنيطرة وغيرها، وقبورهم شاهدة على ذلك هناك، “وبالتالي، كل ما يمكن أن يدشن مرحلة جديدة في هذه الوحدة، لا بدّ من أن تعتمده الدبلوماسية المغربية بكل وضوح”. من هنا، يبدي الحسيني اعتقاده أن “المجال مطروح دائماً لإعادة العلاقات الدبلوماسية وإقامة علاقات تتميز بالتطبيع الكامل مع سوريا الشقيقة”.  أي شروط أو ظروف يُمكن أن تحكم إعادة العلاقات بين الجانبين؟ أجاب: “لا يضع المغرب شروطاً محددة في إطار مسألة التضامن العربي المشترك”. الشرط الوحيد باعتقاد الحسيني، “هو أن تكون عودة العلاقات الدبلوماسية مرتبطة بوضعية الدولتين في الجامعة العربية”. لحد الآن سوريا لا تزال مُبعدة من الجامعة بقرار من الجامعة نفسها، “وأظن أنه إذا ما تمت إعادة العلاقات مع الجامعة العربية فالمغرب سيكون من أوائل البلدان التي تسارع إلى تطبيع العلاقات وعودتها دبلوماسياً”. صدق الصّداقاتبطبيعة الحال هناك بعض الحساسيات المطروحة في الساحة “من قبيل ما تقوم به الإدارة السورية في علاقاتها بالجزائر من دعم للبوليساريو أو شيء من هذا، والمغرب يعتبر أن وحدته الترابية فوق كل اعتبار”. جاء هذا واضحاً في خطابات ملكية عدة، عندما أشار العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى أن قضية الوحدة الترابية هي المنظار الذي يربط به المغرب صدق الصداقات وعمق الشراكات، سواء على المستوى الاقتصادي أم الثقافي أم السياسي أم غيرها.  باعتقاد الحسيني، “القيادة السورية، كيفما كانت الحال، هي قيادة وحدوية لا تؤمن بالكيانات الانفصالية، ولا تؤمن بتفتيت الدول وتشتيتها. سوريا نفسها اليوم ضحية لمثل هذه المناورات من جهات أجنبية وتقاوم من أجل استعادة وحدتها الترابية الكاملة (…)”، يقول. دور للسّعودية؟لا يتعلق ملف تطبيع العلاقات وإعادتها إلى سابق عهدها مع دمشق، بأي تأثير بحال من الأحوال من السعودية على المغرب، “بل هي تتعلق بنوع من التعاون الراسخ بين الرباط والرياض، وليس فقط السعودية بل بلدان مجلس التعاون الخليجي، والجميع لا يزال يذكر الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي أمام قادة مجلس التعاون الخليجي، يومَ أصرّ على أن البلدان العربية عامةً تعيش أزمة حقيقة داخل المجتمع الدولي من خلال تكالب بعض الجهات، في إطار توازن القوى الشمولي أو الإقليمي، على القيام بنوع من التأثير، الذي يضر بهذه العلاقات بالأطراف العربية من جهة، ويؤدي بالبلدان العربية إلى مزيد من التبعية والتدهور، وبطبيعة الحال – يتابع – هذا التنسيق إذا كان هدفه التوصل إلى إعادة اللحمة إلى المجموعة العربية كما يفترض أن تكون، والمرور من تسوية الصراعات الثنائية ومتعددة الأطراف داخل المجموعة العربية إلى البحث عن وسائل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق السوق العربية المشتركة والاتحاد العربي الجمركي وتطوير العلاقات البينية تطويراً أفضل… فهذا هو الهدف الأساسي الذي يطمح إليه المغرب مع كل البلدان العربية من دون استثناء”، يشرح الحسيني.