مياهنا الوطنية ……
رسالة مفتوحة الى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني المحترم ……
العراق وشعب العراق حقاً أمام مشكلة حقيقية فقد قطع الماء عن نهري دجلة والفرات وأنشات السدود عليهما وادى ذلك الى تصحر الاراضي في حوض الفرات وخرجت من نطاق الاستثمار الزراعي والاستثمار الكهربائي وطالت هذه المشكلة (7) محافظات (25) قضاء (28) ناحية (400) قرية اي ما مجموع اكثر من(😎 ملايين نسمة عدا ما نحن عليه في نهر دجلة بعد ان تم بناء سد اليسوا وقطع والانهار الحدودية مع أيران.
حجب الماء عن شعب العراق وجعلهم عطاشى بين الفراتين وهم يرون أن العالم قد اغلق بصيرته وبصائرة رغم وجود اتفاقيات وبروتوكلات بين الدول المتشاطئة
الاطار القانون والاتفاقيات الدولية موثقة بين العراق والدول المتشاطئةوالانهار الحدودية .لذلك لا نجد ضرورة للاشارة اليها مجددا لاننا سبق وان تناولنا هذا الموضوع باسهاب
اذا ونحن على ابواب هذة الكارثة الانسانية والبيئية . نرى نهر دجلة الخالد قد فقد الشئ الكثير من مفاتنة وان الفرات فقد سمات الوسامة التي طالما كان يتغنى بها الجميع ….
نطرح هذة المشكلة اما السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبار ان الماء حق من حقوق الانسان وهي اكثر معرفة بهذا الموضوع كما نقدم الاقتراحات والتوصيات انطلاقا من مسوؤليتنا المهنية والوطنية والانسانية ووفق ما يلي ….
1 ـنرى ان تنهض السلطات الاتحادية بمهامها الدستورية والقانونية و أن تلجاء الى الامم المتحدة .ومجلس الامن لمعالجة هذه المشاكل المائية الناشه عن انتهاك دول الجوار لحقوق العراق في المياه طبقاً لمسؤولية مجلس الامن ووفقاً للمادة (24) من الميثاق كونه نائب عن المجموعه الدولية ومسؤول عن تسوية الانتهاكات التي تصدر من احد أطراف المجموعه الدولية وفقاً للمادة (33) من الميثاق أو اللجوء الى المادة (39) التي تلزم باتخاذ تدابير لحفظ الامن والسلم عند وجود أي أنتهاك.وكما سار علية الوضع القانوني الدولي للمياة بين مصر والسودان واثيوبيا بشان سد النهضة الاثيوبي ….
ولذلك يجب التحرك بهذا الاتجاه أذا ما علمناً بأن المادة (34) من الميثاق خول مجلس الامن التدخل المباشر في حالة وجود نزاع أو موقف يهدد السلم وذلك أما بقرار يصدر من المجلس وفق المادة (34) أو بناءاً على طلب يتقدم به أي عضو من أعضاء الامم المتحدة المادة (35) أو بناءاً على طلب الامين العام للامم المتحدة المادة (99) .
2 ………ـ كما يمكن للسلطات الاتحادية اللجوء الى التسوية السلمية في هذا المجال وفقاً لمبادئ القانون الدولي وهنا يتطلب الامر ضرورة اللجوء الى السوابق الدولية بهذا الصدد والمواثيق الدولية كأتفاقية لاهاي 1907وعهد عصبة الامم لعام 1919…….. والمادة (33) من ميثاق الامم المتحدة .اذا ما علمناً بأن هناك طرق دبلوماسية لحل هذه الاشكالية والتي تقوم على المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتحقيق …
. .
3 ـ . يمكن اللجوء الى التسوية القضائية عن طريق محكمة العدل الدولية والذي أشار اليها الميثاق في المادة (92) باعتبار أن محكمة العدل الدولية هي الاداة القضائية للامم المتحدة وتقوم بعملها وفق نظامها الاساسي ا:ـ
وهي الهيئية الخامسة من هيئات الامم المتحدة وهي الاداة القضائية الرئيسية للامم المتحدة بموجب المادة 92 ومن صلاحياتها حسم الخلافات بين الدول بشان تفسير او تطبيق الاتفاقيات لحقوق الانسان .وان كثير من هذة الاتفاقيات تضمنت منح محكمة العدل الدولية صلاحيات البت في الخلافات بين الدول وفقا للاتفاقيات الدولية والشرعة الدولية لحقوق الانسان ومن هذة الاتفاقيات……على سبيل الحصر…..
1…..المادة 9 من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية لعام 1948
ب…. المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب
ج ……المادة 9…من اتفاقية الحقوق السياسية للمراءة …..هذة على سبيل الحصر
4 ـ مطالبة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وضرورة الدفاع عن حقوق العراق المائية وفي جميع المجالات أنطلاقاً من الاتفاقية العراقية الامريكية النافذة 2009 ووفق المادة (26) (27) ( عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان عليه من شأنه أنتهاك سيادتة أو أستقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه يقوم الطرفان بالشروع فوراً في مداولات ستراتيجية )
5 ـ اللجوء الى الجامعه العربية كون العراق البلد العربي وأول المؤسسين للجامعه العربيه ويمكن الاستناد الى هذا المبداء وفقاً للمادة (6) من ميثاق الجامعه العربية لا سيما وان تركيا لديها علاقات صميميه مع تلك الدول وقد دأبت على حضور جميع أجتماعات القمم العربية بصفة مراقب .
6 ـ كما يمكن الاستعانة بمنظمة المؤتمر الاسلامي لان تركيا وأيران دول أسلامية وأعضاء في المنظمة ( وجعلناً من الماء كل شي حي ) والرسول الكريم (ص) (يقول الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء ) فقطع الماء عن العراق وشعب العراق مخالفه قانونية وشرعية تتنافئ مع مبادى الاسلام الذي نص على الاخوة والرحمة .
7 ـ الاستعانة بالاتحاد الاوربي والمنظمات الدولية والانسانية كون حجب المياه مخالفة بحق من حقوق الانسان وطرح الموضوع بصفه أنسانية وقانونية وفقاً لميثاق الامم المتحدة الذي اورد في نصوصه التأكيد على هذه الحقوق ولثماني مرات لاضفاء الطابع الانساني واحترام الحقوق التاريخية المكتسبة لنهري دجلة والفرات والانهار الحدودية .
8 ـ الدستور العراقي وضع مسؤولية تخطيط المياه على عاتق الدولة الاتحادية وفق المادة (110) لذلك يمكن للعراق أستخدام الاليات التي أشرنا اليها كما يمكن أستخدام الادوات الاقتصادية والسياسية وتعليق كافه عمليات التبادل التجاري وكل ما يتعلق بالقضاياً الاقتصادية.
العراق وشعب العراق حقاً أمام مشكلة حقيقية فقد قطع الماء عن نهر دجلة والفرات وأنشات السدود عليهما وادى ذلك الى تصحر الاراضي في حوض دخلة والفرات ا.
نتمنى على الجارة تركيا وايران أن تنظرا نظرة قانونية دولية وأنسانية وشرعية اساسها النظر الى هذا الشعب الجريح الذي يعاني من الويلات والالم أن تدرك ما نحن علية من هذه المشكلة وان تحترم تعهداتها والتزاماتها اتجاه العراق
.واخيرا نتمنى على السلطة التنفيذية والتشريعية التحرك الحقيقي لحل هذة المشكلة وفقا لما اشرنا الية ا .. واللجوء الى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان …ومنها هيومن رايس ..ومنظمة اوكسفوم للاغاثة الانسانية ….ومنظمة العفو الدولية ……….والمنظمة العربية لحقوق الانسان. لتأخذ دورها في هذا الصدد أنطلاقاً من النظرة الانسانيةباعتبار ان الماء حق من حقوق الانسان وليس سلعة )
المكتب الاعلامي للمحامي رزاق حمد العوادي …بغداد الحارثية
07706319974