د. فايز رشيد

إعلان النيابة العامة الإسرائيلية قبولها بتوصية وحدة التحقيقات في الشرطة لمحاكمة نتنياهو بتهم فساد وتلقي الرشوة، وخرق الأمانة في ثلاث قضايا. وفي حين أن توصية النيابة تخلق ضغطا على نتنياهو وتحاصره فعليا، والذي قد يعلن عن انتخابات برلمانية جديدة في غضون أسابيع، فإنها توصية ستجبر المستشار القضائي للحكومة مندلبليت الذي ماطل سنة كاملة منذ توصية الشرطة الأولى، وستضعه أمام خيار اللا مفر من محاكمة نتنياهو. وتشمل توصية النيابة الملفات الثلاثة التي أوصت بها الشرطة. ملفان قدمت الشرطة استنتاجاتها بشأنهما منذ شهر فبراير الماضي. الأول والمسمى “ملف 1000″ وهو تلقي نتنياهو هدايا بمئات آلاف الدولارات من صديقه الثري الأميركي الصهيوني أرنون ميلتشين. وفي المقابل ساعد نتنياهو الثري بالحصول على تسهيلات، بضمنها محاولة نتنياهو تمديد قانون إعفاء ضريبي للمستثمرين الذين يهاجرون إلى إسرائيل مع استثماراتهم، لمدة 10 سنوات. وفي هذه القضية أوصت الشرطة قبل 10 أشهر، بمحاكمة نتنياهو بخرق الأمانة وتلقي الرشوة. إلا أن توصية النيابة أسقطت تهمة الرشوة، وأبقت على خرق الأمانة.
والقضية الثانية المسماة “ملف 2000″، فهي أن نتنياهو أجرى مفاوضات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرنوت” أرنون موزس، كي تكون توجهات الصحيفة ودّية لدى تغطيتها الأخبار عن نتنياهو، وفي المقابل يسعى نتنياهو لسن قانون يحد من انتشار صحيفة “يسرائيل هيوم” المجانية، رغم انها الصحيفة المدافع الأكبر عن نتنياهو. وفي هذه القضية، أوصت الشرطة قبل 8 أشهر محاكمة نتنياهو بالحصول على رشوة وخرق الأمانة، وقد قبلت النيابة العامة بتوصية الشرطة كاملة.
والقضية الثالثة المسماة “ملف 4000″ فهي تدور حول تسهيلات ضريبية واقتصادية كبيرة، سعى لها نتنياهو لصالح الثري شاؤول إيلوفيتش، الذي كان صاحب السيطرة بالأسهم،على شركة الاتصالات الأرضية، مقابل أن يحصل نتنياهو على تغطية ودية في موقع “والا” الاخباري، الذي كان يملكه إيلوفيتش. وكشفت الصحافة الإسرائيلية على مدار العامين الماضيين، تفاصيل حول شكل تدخل نتنياهو مباشرة في تحرير الموقع، وحاول دس أخبار ضد خصومه السياسيين.
وفي هذا الملف أوصت الشرطة قبل أقل من شهر، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، حول تلقي الرشوة وخرق الأمانة. وقد قبلت النيابة بهذه التوصية كاملة.
وحسب القانون الإسرائيلي، فإن القرار الأخير بشأن تقديم لوائح اتهام ضد منتخبي جمهور وكبار المسؤولين، بيد المستشار القضائي للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى، وهو حاليا أفيحاي مندلبليت، الذي عينه نتنياهو قبل أكثر من ثلاث سنوات، ويعد من المقربين له. إلا أن مندلبليت لم يقرر بعد، بشأن توصية الشرطة في الملفين الأولين رغم مرور أشهر على توصية الشرطة.
وحسب محللي الصحافة الإسرائيلية ومصادر قضائية إسرائيلية، فإن توصية النيابة للمستشار القضائي ستضعه في الزاوية، ولن يكون أمامه مفر من قبول توصيات جهازي الشرطة والنيابة العامة. وقد أعلن مندلبليت، أنه سيشرع بمداولات أخيرة، قد تستمر أسابيع حتى يصدر قراره الأولى. وأيضا بموجب القانون الإسرائيلي، فإن المستشار القضائي يعلن من حيث المبدأ نيته تقديم لائحة اتهام، ويعطي فرصة لمنتخبي الجمهور وكبار المسؤولين، للاطلاع على الملف قبل القرار النهائي، ليستمع إلى ردود طاقم الدفاع، وهذه عملية تستمر عادة عدة أشهر، ومن ثم يصدر المستشار القضائي القرار النهائي
وبما أن الحديث يجري عن عام الانتخابات البرلمانية، التي قد تجري في الصيف المقبل قبل موعدها القانوني في خريف العام المقبل، فإن نتنياهو قد دخل فترة حساسة، كان يحسب لها حسابا. وقد سعى سابقا للتوجه الى انتخابات مبكرة، ولم ينجح حتى الآن. ما يعني أن نتنياهو سيخوض الانتخابات في ظل قرار بتقديمه للمحاكمة”.القانون الإسرائيلي لا يلزم رئيس الحكومة بالاستقالة من منصبه، في حال كان يواجه محاكمة ضده، إلا أن نتنياهو سيواجه ضغطا شعبيا للاستقالة من منصبه، رغم أن كل استطلاعات الرأي التي تصدر تباعا منذ عامين، لا يظهر فيها أن الجمهور يكترث بقضايا الفساد هذه، ويواصل منحه الشخصية الملائمة أكثر من غيرها لقيادة الحكومة المقبلة بعد الانتخابات.