أكد مسؤولون أميركيون، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات نفطية على فنزويلا بسبب مواصلة الرئيس نيكولاس مادورو “قمع” المعارضين.

 وقال مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن، إنَّ كراكاس أخلت بتعهداتها، وذلك مع حلول تاريخ 18 نيسان (أبريل)، وهي المهلة التي وضعتها واشنطن لتحقيق تقدم بعد منع المعارضين من خوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة مادورو. وكانت الولايات المتحدة علّقت بعض العقوبات المفروضة على كراكاس، بعد موافقة حكومة مادورو والمعارضة في تشرين الأول (أكتوبر) على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في العام 2024 بحضور مراقبين دوليين.

وقال مسؤول بارز في إدارة بايدن طالباً عدم كشف اسمه: “على رغم أن السلطات الفنزويلية نفذت بعض التعهدات الأساسية، الا أنها أخفقت أيضا في العديد من المجالات”.

وأشار الى أن هذه المجالات تشمل “ما نراه من نسق متواصل بمضايقة وقمع لشخصيات المعارضة”، موضحاً أن الولايات المتحدة تشعر “بالقلق على وجه الخصوص” بأن السلطات الفنزويلية منعت أبرز معارضي مادورو، ماريا كورينا ماشادو، من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 تموز (يوليو) المقبل.

وأوضح المسؤول أن الشركات ستمنح مجالا حتى 31 أيار (مايو) لالتزام العقوبات الأميركية على نفط فنزويلا.

وكان وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليتشيا شدد قبل صدور الموقف الأميركي على أن بلاده “لن تتوقف” في مجال الصناعة النفطية “بوجود رخصة أو من دونها”.

وكان اتفاق العام الماضي أتاح للمجموعة الأميركية العملاقة “شيفرون” باستئناف عمليات تنقيب محدودة عن النفط في فنزويلا.

لكن منذ ذلك الحين، أقصت السلطات ماشادو، أبرز مرشحي المعارضة، من خوض الانتخابات الرئاسية التي يخوضها مادورو باحثا عن ولاية جديدة من ست سنوات، بعدما أمضى 11 عاماً في الحكم.

وطبعت سنوات عهده العقوبات والانهيار الاقتصادي والاتهامات بحملات القمع. وتتمتع فنزويلا بأكبر احتياط مثبت من النفط في العالم، لكن انتاجها تراجع بشكل حاد بعد أعوام من العقوبات وسوء الإدارة لهذا القطاع الحيوي.