دعت الولايات المتحدة، أمس السبت، الأمم المتحدة إلى تعديل “التخفيضات غير العادلة” التي تتمتع بها الدول الغنية في مساهماتها في ميزانية عمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الدولية.
وتساهم الولايات المتحدة حاليا بـ 28% من الميزانية السنوية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وتقدر بـ 6.6 مليارت دولار سنوياً.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في سبتمبر(أيلول) أنه لن يساهم بأكثر من 25% ما يعني نقصاً بـ 220 مليون دولار في هذه الميزانية.
ولتمويل هذا النقص، تدعو الولايات المتحدة إلى إصلاح لتخفيضات ممنوحة لعدد من الدول الغنية تحسب على أساس سلم وإحداثيات معقدة.
ودون أن تذكر أسماء دول، أكدت ممثلة الولايات المتحدة في إدارة وإصلاح الأمم المتحدة في الجمعية العامة، شيريث نورمان شاليت، أمس السبت، أن “إصلاح نظام الحسومات للدول الغنية التي يعد دخل الفرد فيها أكبر بمرتين من معدله في الدول الأعضاء في المنظمة، أمر ملح”.
وقالت إن “هذه التخفيضات بلا مبررات، ولا تستند إلى أي طريقة منهجية، ويجب أن تشطب”.
وأضافت “حوالي نصف الدول الأعضاء تتمتع بحسم بـ 80% في مساهماتها في ميزانية عمليات حفظ السلام”.
وصرح دبلوماسي طالباً حجب هويته أن السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي ستغادر منصبها في 31 ديسمبر(كانون الأول) كان يمكن أن تصل إلى صدام، لكنها “وافقت على التخلي” عن ذلك في “مفاجأة سارة”.
وانضمت واشنطن ليل الخميس الجمعة، في نهاية المطاف إلى توافق على إبقاء الوضع بلا تغيير. لكن القضية لم تنته.
وتوقع الدبلوماسي نفسه أن “تهاجم الولايات المتحدة البعثة تلو الأخرى” لإلغاء أو خفض النفقات.
وأوضح دبلوماسي آخر أن واشنطن “لن تدفع أكثر من 25 % وستراكم المتأخرات”.
وأكدت شيريث نورمان شاليت أن “الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد التزاماتها تجاه الأمم المتحدة وشراكتها مع النظمة الدولية والدول الأعضاء الأخرى”.
لكنها أضافت أن “غياب اتفاق على سقف 25% سيضطر المنظمة لمواجهة عجز بـ 3% في ميزانية حفظ السلام، لأن الولايات المتحدة لن تدفع أكثر من 25% من هذه الميزانية”.
