تسببت استقالة عضو مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي والكاتب والصحفي الكوردي”هيوا عثمان” من مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي خلافا وصراعا بين رئاسة المجلس وعضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية رئيس حركة التغيير سروة عبد الواحد.
وكان عثمان وهو نجل السياسي الكوردي المعروف عضو مجلس النواب العراقي للدورة السابقة محمود عثمان قد استقال من منصب عضو مجلس الامناء قبل الاستفتاء الذي اجري يوم 25 من شهر أيلول الماضي في إقليم كوردستان اذ كان من ضمن المصوتين.
وكانت الحكومة الاتحادية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات العقابية بحق كوردستان بعد الاستفتاء الذي اجري يوم 25 من شهر أيلول الماضي والذي ايد فيه 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق.
وطالبت عبد الواحد في بيان لها اليوم “مجلس النواب ومجلس الوزراء واللجان الرقابية بمحاسبة مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي واحالتهم الى النزاهة لقيامهم بتقديم مرشحا لعضوية المجلس دون فتح باب الترشيح ويختار احدا دون منافسة لشغل المنصب ويرسل كتابا مخالفا للقانون بالخفية لمكتب رئيس الوزراء بالعدد م . أ / 6 / 872 في 13 / 12 /2017 – لا توجد نسخة منه الى لجنة الثقافة -يذكر فيه ( نؤكد ترشيح السيدة ……. لعضوية مجلس الامناء بدلا من السيد هيوا محمود عثمان )”.
وأضافت ان هذا الامر يتنافى مع ما نص عليه قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 والتعديلات التي حصلت عليه ، في فتح باب الترشيح للمناصب الشاغرة في مجلس الامناء امام العراقيين حيث نصت المادة (8/ ثانيا) من قانون الشبكة: (يعلن مجلس الأمناء عن المناصب الشاغرة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدموا طلباً لشغل هذه المناصب ويرفع مجلس الأمناء قائمة بأسماء جميع المتقدمين المتوفرة فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء، والذي يقوم بدوره باختيار الأفضل من بينهم وعرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت)
وتابعت عبد الواحد انه “بهذا يقع المجلس في اشكالية اختيار المرشح وتسميته لرئيس الوزراء الذي بدروه يقوم باختيار المرشح المناسب من بين عدد المرشحين وفق الالية المذكورة في القانون”.
ونوهت الى ان “قيام المجلس بتسمية احد المرشحين السابقين قبل تعديل القانون لشغل المنصب لا يشفع له اطلاقا كون الترشيحات السابقة تم الغاءها وعفى عليها الزمن بالاضافة الى عدم صلاحيته البت بها اطلاقا”.
وذكرت أيضا ان ” السيد رئيس المجلس خالف قانون الشبكة الذي يشترط استقلالية اعضاءه وعدم انتماءهم للاحزاب السياسية حيث ينتمي السيد روميل ايشو الى حزب سياسي معروف الحزب الاشوري الذي يتزعمه السيد يونادم كنا ومازال يحضر الى مقر الحزب واجتماعاته بشكل دائم”.
ولفتت عبد الواحد الى انه “كذلك ينتمي عضو مجلس الامناء السيد فضل فرج الله الى حزب الدعوة الاسلامية ومازال مرتبطا باجتماعات الحزب لغاية اليوم علما انه يمارس مهامه منذ 8 اعوام في المجلس وهذه مخالفة اخرى لقانون الشبكة وحرمان لمئات الكفاءات الاعلامية في البلد التي لها الحق في شغل هذا الموقع” .
وأعلنت “تحفظها المطلق على قيام السيد روميل موشي ايشو بالتحدث نيابة عن المكون الكردي وتقديم مرشحا بالنيابة عن الكتل الكردستانية في كتاب ارسله للسيد رئيس الوزراء بالخفية كذلك ، بالعدد م . أ /6 / 678 بتاريخ 27 / 9 / 2017 جاء فيه ( نقترح السيدة ….. المرفقة سيرتها لتمثيل المكون الكردي كونها شخصية اعلامية مؤمنة بوحدة العراق ارضا وشعبا )”.
وطالبت عبد الواحد “مجلس النواب ولجنة النزاهة النيابية باستجواب رئيس مجلس الامناء السيد روميل موشي ايشو في اول جلسة لمجلس النواب العراقي ومحاسبته على مخالفة القانون والتعامل غير الشفاف في تداول المواقع في مجلس امناء الشبكة الذي يشغل عضويته حزبيون معروفون ومرتبطون باحزابهم علما انهم غير مختصين بالعمل الاعلامي ولا توجد لديهم اية مؤهلات سوى المحاصصة السياسية التي جاءت بهم الى الشبكة في وقت سابق”.
من جهته ابدى مجلس الأمناء استغرابه من البيان شديد اللهجة الذي أصدرته النائب سروه عبد الواحد، قائلا انه “يتضمن تهما وشخصنة تتجاوز الأطر المهنية ومعلومات مغلوطة”.
وقال المجلس انه “لم يخالف قانون الشبكة بشأن رفع طلبات الترشح لعضوية مجلس الامناء لأن المجلس ليس له دور في عملية الاختيار وكذلك لجنة الثقافة والإعلام النيابية الموقرة بل ان الامر منوط بمجلس الوزراء الموقر ومن الطبيعي اننا نقوم بإيصال هذه الطلبات اليه بناء على طلب أصحابها وليس من حقنا إهمالها لانها موجهة إليه وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم تحديدا”.
وتابع البيان ان “المجلس يحتفظ بحقه القانوني في تقديم شكوى اما القضاء العراقي نتيجة لعملية التشهير التي تعرض لها اعضاؤه بسبب هذا البيان فإنه يؤكد أن مشروعه في سبيل تصحيح الوضع الاداري في الشبكة من خلال اختيار رئيس لها وفقا للقانون ماض ولن يتوقف بسبب المحاولات التي باتت واضحة وموجهة من أجل تعطيل هذا المسار القانوني”.
وعادت النائب سروة لترد على المجلس في بيان ارفقته بوثائق ادعت انه يثبت ما ذهبت اليه من مخالفات هيئة أمناء المجلس للقانون.
وقالت البرلمانية “لن ادخل في المهاترات مع مجلس الامناء واقول لهم اذهبوا الى القضاء ولكن لا تنسوا ان تأخذوا معكم بطاقاتكم الحزبية “.
وأشارت الى انه “ليس من حق مجلس الامناء ترشيح احد اقرأوا القانون جيدا والمحكمة الاتحادية حصرت هذه الصلاحية عند رئيس الوزراء وارسال الاسماء لمجلس النواب بعد الاعلان الرسمي عن فتح باب الترشيح”.
وذكرت ان “اي تعطيل المسار تتحدثون اذا تقصدون عن الاعلان عن ترشيحات لمنصب رئيس الشبكة فانا معكم لكن لن اقبل منكم ان تضحكوا على النخب وانكم اتفقتوا في الامناء على منح المنصب لاحد اعضائكم”.
واكملت بالقول ان “هذه الكتب تبين عدم دقة بيان مجلس الامناء الذي ادعى انه قام برفع الطلبات التي ترد اليهم الى مكتب رئيس الوزراء انما قام المجلس بالترشيح وليس برفع الطلبات”.
