أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، نجاحها في معالجة أسباب تأخر 50% من إجمالي المشاريع المتلكئة في البلاد، التي بلغ عددها 1452 مشروعا، وأكدت على استمرار الجهود لمعالجة المشاريع المتبقية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن مجلس الوزراء يولي اهتماما خاصا لملف المشاريع المتلكئة، بهدف التحقق من أسباب تأخرها ومعالجتها، وذلك لضمان استمرار تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الوزارات والمحافظات في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف الهنداوي أن المشاريع المتلكئة تشمل مجموعة متنوعة من المشاريع الخدمية، حيث نجحت الوزارة حتى الآن في وضع الحلول والمعالجات لأكثر من 700 مشروع منها. وأشار إلى أن الجهود المبذولة اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسة، وهي:
1. استئناف العمل: في المشاريع التي لا تعاني من أي تعارضات.2. معالجة المشكلات: في المشاريع التي تواجه تحديات مثل التعارضات والمعوقات الأخرى، والتي تمت البدء في معالجتها حاليا.3. زيادة التخصيصات: في المشاريع التي تحتاج إلى تخصيصات إضافية، خاصة تلك التي توقفت عن العمل وتعاني من التدهور.
وأكد الهنداوي، على استمرار الوزارة في بذل الجهود للعمل على معالجة المشاريع المتبقية، وتسريع وتيرة العمل بها، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.