نفت وزارة الدفاع الأوكرانية الأحد، إبرامها عقوداً بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين، رافضة أي اتهام بالفساد في البلد الذي يشهد قضايا اختلاس متكررة.

يأتي النفي غداة تقارير لوسائل إعلام محليّة اتهمت وزارة الدفاع بإبرام عقود بأسعار “أعلى مرتين إلى ثلاث” من أسعار السوق للمنتجات الغذائية الأساسية.

وبحسب موقع “زاد ان.يو إيه” الإخباري، تناهز قيمة العقد الموقع لعام 2023 نحو 13 مليار هريفنيا، أي 350 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.

ردّت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها “تشتري المنتجات المعنيّة وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون”، معتبرة أن التقارير الإعلامية “خاطئة”.

وأضافت الوزارة أن التقارير “نشرت بقصد التلاعب”، مشيرة إلى “إعداد وثائق” بهدف فتح تحقيق في “نشر” هذه المعلومات “المضللة” التي “تضر بمصالح الدفاع أثناء فترة استثنائية”.

وشددت وزارة الدفاع الأوكرانية على “مبدأ عدم التسامح مطلقاً مع الفساد”، مؤكدة أن “عمليات رقابة تتم” بشأن العقود المبرمة.

كما أعلنت إجراء “تدقيق داخلي” و”اجتماع طارئ” برئاسة وزير الدفاع أوليكسيتش ريزنيكوف، من المقرر عقده الإثنين من أجل تسليط الضوء “على الإجراءات وملابسات شراء المواد الغذائية للعسكريين لعام 2023”.

وتعهدت الوزارة الأوكرانية في بيانها أنه “في حال الكشف عن انتهاكات في أنشطة مسؤولي وزارة الدفاع، فإنهم سيحملون المسؤولية وفق القانون المعمول به”.

وفي فضيحة منفصلة تكشّفت في نهاية الأسبوع، أوقف المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد النائب الأول لوزير تنمية البلديات والأقاليم السبت للاشتباه في تورطه في الفساد، وفق ما أعلنت وزارة البنية التحتية.

وأورد مكتب مكافحة الفساد أن فاسيل لوزينكيتش الذي يشغل منصبه منذ مايو (أيار) 2020، “تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها”، بينما تواجه أوكرانيا نقصاَ في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.