نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي #هنري خوري “نفياً قاطعاً” ما تم نشره في وسائل إعلام من معلومات مفادها أن “وزارة العدل تتصل بالقضاة وتطالبهم التوقيع على عريضة ترفع إلى حاكم مصرف لبنان وتطالب فيها بقبض رواتبهم على سعر صرف 8000 ليرة للدولار الواحد بدل الألف وخمسمئة ليرة المعتمد حاليا”.

وعليه، أهاب خوري بوسائل الإعلام كافة “عدم نشر معلومات مغلوطة تتناول فيها وزارة العدل من دون الرجوع إلى المكتب الإعلامي للوزارة او لوزير العدل شخصياً، أما المصادر القضائية الدقيقة فهي التي تصدر فقط من مكتب الوزير. فاقتضى التصويب”.