أقرّت وزارة المالية الاتحادية، أمس الأثنين، عدم قدرتها على توفير السيولة المالية لتأمين معاشات الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية، للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، مشترطة على البرلمان الموافقة على مشروع قانون للاقتراض الداخلي، يضمن توفير الرواتب حتى نهاية 2020 في وقتٍ لم تُطلق الوزارة حتى الآن المبالغ المالية المخصصة لمرتبات الشهر الجاري.
وأكدت التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، مشيرةً إلى أنها تقوم حالياً بإعداد خريطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية لأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية.
وأضافت في بيان صحافي، إنها “تود أن تؤكد للمواطنين الكرام أنها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
وزادت: “ولا يخفى على الرأي العام العراقي أن الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وأزمة مالية خارجة عن إرادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا وآثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصاً مع التوسع غير المخطط له في أعداد الموظفين خلال العام الماضي”.
وبينت، أنه “لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية إلى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخلياً وخارجياً، وقد تم استخدام الأموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود 15 ترليون دينار عراقي (12 مليار و500 مليون دولار) حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الأساسية الأخرى، وخصوصاً ما يتعلق منها بالصحة والأمن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية”.
وأوضحت الوزارة، أنها “تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريباً على مجلس النواب الموقر، وستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل”.
وتابعت، أنها “ماضية بالإعداد لمشروع موازنة 2021 بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد”، مؤكدةً أن “الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية”.
في المقابل، دعا عضو البرلمان العراقي منصور البعيجي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإيعاز الى وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الدولة وعدم تأخيرها، مشيراً إلى أن ذلك سيتسبب بأضرار اقتصادية كبيرة.
وقال في بيان صحافي، إن “على الحكومة ان تضع حداً لتأخير صرف رواتب موظفي الدولة، وأن لا تسمح بتأخير صرفها لأي سبب كان، لأنها حق طبيعي للموظفين جميعا نتيجة خدمة يقدموها” مبيناً أن “تأخيرها اجحاف وظلم كبير لا يمكن السكوت عنه”.
وأضاف البعيجي: “على الحكومة أن تقوم بواجبها على أكمل وجه وتوفر رواتب موظفي الدولة كونها مسؤولية وواجب عليها بتوفير الرواتب”، مشددا “باعتبارنا اعلى سلطة تشريعية بالبلد لن نقبل بتأخير مرتبات الموظفين والمتقاعدين يوم واحد”.
ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى “الايعاز الى وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الدولة وعدم تأخيرها، لأنها ستسبب أضراراً اقتصادية كبيرة” مشيراً إلى أن “على وزارة المالية ان تطلق الرواتب وأن لا تتذرع بعدم وجود سيولة مالية لديها، خصوصا وأن الجهات المختصة اعلنت وجود السيولة المالية التي تغطي رواتب موظفي الدولة حتى الشهر الحالي، فلماذا لا تطلق”.
وسبق للبنك المركزي العراقي أن أعلن استعداه إطلاق الأموال اللازمة لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين وغيرهم، لشهر أيلول/ سبتمبر الجاري، وإنه بانتظار إيعاز من وزارة المالية.يأتي ذلك في وقتٍ تخوض الحكومة حرباً ضد الفساد والفاسدين، وإيقاف هدر الأموال واسترداد المهرّبة منها خارج العراق.
وبالتزامن مع ذلك التوجه، دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، إلى ضرورة إرسال الحسابات الختامية للسنوات الماضية لتكون الموازنة قانونية وشفافة.
وقال في بيان صحافي: “نحن نشد على يد الحكومة وندعم إجراءاتها الاخيرة في ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم على جرائم هدر المال العام ، نتمنى عليها المضي في هذه الإجراءات وتوسيع دائرتها لتطال حيتان الفساد وكبار السراق، ونأمل أن تعزز هذه الخطوات بخطوة مهمة وضرورية جدا وهي إرسال الحسابات الختامية للسنوات الماضية إلى مجلس النواب”.
وأضاف: “نعتقد أن من مقتضيات الشفافية ومكافحة الفساد تقديم الحسابات الختامية للسنوات الثمان الماضية وارسالها الى مجلس النواب ضمن الموازنة القادمة”، معتبراً إن ذلك يسهم في “إنضاج الموازنة ولتكون موازنة قانونية ومتكاملة وموضوعية” بالإضافة إلى “كشف الفساد والتلاعب وهدر المال العام”.
وأوضح أن “الحكومة السابقة كانت تعتبر اكمال الحسابات الختامية انجازا مهما لصالحها، لكنها لم تقم بإرسالها إلى مجلس النواب، لذا ندعو الحكومة الحالية لإرسال الحسابات الختامية للسنوات الماضية إلى مجلس النواب لإثبات جديتها في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وتعزيز ثقافة الشفافية والحرص على المال العام”.