انتقدت وزارة النقل، الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء بشان فصل سلطة الطيران عن وزارة النقل، عادة ذلك انتهاكاً للقانون.
وقالت الوزارة في بيان لها، “على الرغم من تخلف وزير النقل هذا اليوم عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء بسبب مرضه، اصدر المجلس قرارا يتقاطع تماماً مع اثنين من اقوى التشريعات العراقية النافدة، اولهما قانون وزارة النقل رقم (٨) لسنة ١٩٩٤، وثانيهما قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤، فالقوانين لا تتغير إلا بقوانين تلغيها، والإلغاء لا يصدر إلا من السلطة التشريعية (البرلمان)”.
واضافت ان “الباعث على الدهشة أن قرار مجلس الوزراء تجاوز هذين التشريعين، وقرر فصل سلطة الطيران وسلخها عن وزارة النقل، من دون أن يؤخذ رأي الوزير المعترض في جلسة سابقة على قرار الفصل”.
وتابع “آخذين بنظر الاعتبار ان الرئيس الحالي المكلَّف من الامانة العامة لمجلس الوزراء هو (عباس عمران موسى) الحاصل على الدبلوم الزراعي في الانتاج الحيواني عام ٢٠٠٤، وشهادة اولية في الآداب عام ٢٠٠٩، لا يصلح لادارة هذه المنشأة الوطنية العريقة، وقد اصدر الوزير قراره بإعفاءه من منصبه لكنه لم ينفذ القرار، وتمرد على الوزارة رافضا الانصياع لقرار الوزير، ومتذرعا بدعم مطلق من كيانات متنفذة”.
واشار البيان الى ان “المادة (اولاً) من قانون الوزارة تنص على (تتولى وزارة النقل الاشراف على قطاعاتها، وتأمين النقل الجوي والبري والمائي للاشخاص والبضائع)، وتنص المادة (سابعاً) من القانون نفسه ( تتولى وزارة النقل ادارة وتشغيل وصيانة المطارات المدنية)، وبناءً على ما تقدم تحتفظ وزارة النقل بحقها في الدفاع عن قوانينها التي لم يصدر اي قانون يتعارض معها”.
