وكان وفد وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين قد وصل، الاحد الماضي الى العاصمة بغداد، للاجتماع مع مؤسسة الشهيد العراقي ومؤسسة السجناء السياسيين ووزارة المالية من اجل التحضير لبدء مباحثات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
وقال عثمان في بيان ان المحاولات ما تزال مستمرة لتنفيذ القرار التشريعي لمجلس النواب الاتحادي بالرقم 26 لسنة 2018، والخاص بتوحيد امتيازات ورواتب الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان، مع نظرائهم في بغداد، وذلك بتطبيق المادة 132 من الدستور العراقي.
واضاف ان مكتب رئيس الوزراء الاتحادي السابق حيدر العبادي، اصدر امرا بالرقم 10532 بتأريخ 2018/7/31، يوجه فيه وزارة المالية الاتحادية وهيئة السجناء السياسيين في بغداد بتسلم التفاصيل الكاملة من اقليم كوردستان لغرض تطبيق القرار اعلاه، وان الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي قررت عدم ممانعتها من تطبيق القرار بحسب كتبها المرقم 26179 بتأريخ 2018/7/24.
واشار الى، انه وبحسب كتاب ( مجلس الوزراء الاتحادي/ سكرتارية مجلس الوزراء) المرقم 5501 في 2018/10/23، وبتوقيع رئيس وزراء الاقليم على التقرير المشترك ( وزارتي الشهداء والمالية والاقتصاد وفريق نائب رئيس مجلس وزراء الاقليم)، تم يوم امس الاثنين، ارسال اسماء واعداد الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين حسب النظام البايومتري، عن طريق اللجنة المشتركة لوزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان، وانه تم ايصال تلك البيانات الى بغداد وكان رد الحكومة الاتحادية ايجابيا.
وأكد مطالبته للنواب الكورد في مجلس النواب، ضرورة العمل على توحيد المخصصات والرواتب والامتيازات لاهالي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019ـ بالاستناد الى القرار التشريعي لمجلس النواب والمادة الدستورية رقم 132 والخطابات الرسمية اعلاه لمجلس الوزراء الاتحادي.
