نازحون فلسطينيون يتجمعون في باحة مدرسة تعرضت لهجوم إسرائيلي في مدينة غزة في 10 أغسطس وأدى إلى مقتل أكثر من 90 شخصاً

قالت إن الهجمات تدلّ على انعدام تحكيم العقل والاستهتار بحياة السكان

في أعقاب القصف الإسرائيلي المدمر للمدارس الفلسطينية في قطاع غزة، الذي يحصد في كل مرة أرواح البشر، ويمزق الجثث، ويحرق الناس أحياءً، دعت وزيرة التعليم الأسبق، يولي تمير، إلى وقف هذا القصف، وتحييد المدارس.

وقالت تمير، التي كانت مقربة من إسحق رابين، إن «القصف الإسرائيلي على مدرسة في غزة تجاوز الحدود. أصبحنا صورة طبق الأصل مشوَّهة من أعدائنا. الصور التي تنتشر من غزة سوف تُطارِد كل واحدة وواحد منّا، كما يُفترَض في صور المجزرة في بلدات غلاف غزة، وصور المخطوفين، أن تُطارِد أي إنسان أخلاقيّ. كذلك، أيضاً، كل من يدعم النضال من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية. من المفترض أن تكون المؤسسات التعليمية مناطق محمية وآمنة. لدينا جميعاً، كبشر، آباء وأمهات، وشركاء في جهاز التعليم، مصلحة في إخراج المدارس من بؤر القتال».

وأضافت أن حماية المدارس «واجبٌ أخلاقيّ من الدرجة الأولى. إن كان لدينا أي احترام للمؤسسات التعليمية، للعاملين في مجال التربية والتعليم وللأولاد الذين يتعلمون فيها، فإن القاعدة الأساسية التي يجب أن نتبنّاها هي فرض حماية للمدارس، مهما كان الثمن».

ورفضت تمير ما تصرح به قيادات الجيش لتبرير قصف المدارس، بادعاء أن قادة «حماس» يتخذون من المواطنين المحتمين في المدارس دروعاً بشرية. تقول: «صحيح أن المدارس قد تتحول إلى مخابئ لأعضاء «حماس»، وقد تُخفي فتحات إلى أنفاق، ولكن بالرغم من ذلك، الامتناع عن المسّ بها هو الثمن الذي يتعين على جيش أخلاقيّ أن يدفعه مقابل شرعية أفعاله. في أي هجوم، خصوصاً إذا كان يُسفر عن قتل عدد كبير من الأشخاص الأبرياء، يُقال للجمهور إنه تم اغتيال قادة كبار في «حماس» (من تلك البيانات يتولّد الانطباع وكأنّ أي شخص في حركة «حماس» هو قائد كبير، بهذا الشكل أو ذاك)».

تابعت أن «هذا التفسير لا يبرر قتل الأبرياء. وحتى لو كان هنالك شيء من الحقيقة في الادعاءات التي تقول إن أعضاء «حماس» يختبئون في المدارس، إلا أن النسبة ما بين عدد المصابين والفائدة الأمنية والسياسية التي تجنيها إسرائيل من تلك الهجمات، تدلّ ليس فقط على انعدام تحكيم العقل والبلادة والاستهتار بحياة سكان غزة، بل تدل أيضاً على حماقة سياسية، وعدم القراءة الصحيحة للساحتين المحلية والدولية».

وقالت تمير لصحيفة «هآرتس»: «المزيد والمزيد من السكان التعساء الفارين من رعب الحرب يَعلَقون بين نيرانها، المرة تلو الأخرى. وبطبيعة الحال، فإنّ أي أذًى يلحق بالمدنيين من شأنه أن (يبرر) هجوماً مضاداً، وإلحاق أذى بالمدنيين في الجانب الإسرائيلي. صرنا أسرى هذه الدائرة الدموية، وجنود الجيش الإسرائيلي ينفذون أوامر ترفرف فوقها راية سوداء. أليس ثمة ولو واحد بينهم على الأقل يقف ليقول: (إلى هنا وكفى!)… أليس ثمة قائد عسكري واحد يسأل إلى أين يطلق النار؟ هل تبددت تماماً ونهائياً تلك الفكرة القديمة والجميلة عن الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، أو عن طهارة السلاح؟ لا توجد أي شرعية لهذه الطريقة التي يدير الجيش الإسرائيلي بها هذه الحربَ، ولا يوجد منطق في أهداف الحرب. الدفاع هو هدف جدير، الهجوم الوحشي عملٌ مشين مدان، وليس له أي مبرر».

وشددت على أنه «آن الأوان للتوقف. يجب وقف الأعمال المبالَغ فيها وغير الناجعة في قطاع غزة، ثم السعي نحو التوصل إلى صفقة، وإعادة تأهيل الأطفال في المنطقة، الذين تضرروا جميعاً من انعدام الحدود الإنسانية في القتال. حماية الأطفال مطلب متواضع، إن لم نتصرف بموجبه، فسوف نجد أنفسنا بل ربما قد أصبحنا هناك بالفعل، بين الدول غير الشرعية التي اشترت حريّتها بممارسات ظلم لا غفران لها».

وختمت تصريحاتها بالقول: «إذا كان الجيش وقادته يلوذون بالصمت، فمن واجب العاملين في مجال التربية والتعليم إسماع صوتهم، والدعوة إلى تغيير السياسة القاسية، لدى كلا الطرفين، والتي ترى في الأطفال جنوداً صغاراً يستحقون القتل».