أعلنت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية، السبت، طرح ورقة عمل حول موضوع قانون السلم المجتمعي، فيما أكدت إصدار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري 5 توجيهات لتجريم الدگة العشائرية.

وقال مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء ناصر النوري للوكالة الرسمية إن “مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية تعمل ضمن توجيهات وزير الداخلية بالتواصل المستمر والعمل مع مضايف ودواوين العشائر العراقية؛ لحسم النزاعات وعقد المؤتمرات العشائرية والأمنية”.

وأضاف، أن “مديرية شؤون العشائر عقدت لقاء مع محافظ صلاح الدين للتباحث في الأمور التي تخص الشأن العشائري وكذلك دعم عشائر المحافظة للحكومة المحلية والمنظومة الأمنية باعتبارها جزءا منها”، مؤكدا، أن” تحقيق السلم الأمني والمجتمعي في المحافظة سينعكس إيجابا في انتعاش الاقتصاد وتوفير الخدمات والبنية التحتية للمحافظة”.

وتابع، أن “مديرية شؤون العشائر في الوزارة عقدت اجتماعا أيضا مع شيوخ ووجهاء المحافظة في مقر المديرية لطرح ورقة العمل التي تم طرحها أمام وزير الداخلية حول موضوع قانون السلم المجتمعي الذي تبناه وزير الداخلية حيث تضمنت تصحيح مسار العرف العشائري وتهذيب الأعراف العشائرية”.

وأوضح، أن” وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه من خلال الورقة التي تم طرحها بـ 5 نقاط تتضمن أولاً تجريم الدگة العشائرية وثانياً عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، وثالثاً عدم الاعتداء على موظفي الدولة وخصوصا شريحة التدريسيين والأطباء، ورابعاً عدم تهجير العوائل أثناء النزاعات العشائرية، وكذلك عدم التعرض إلى الضباط والمنتسبين أثناء الواجب المكلفين به من قبل بعض العشائر باعتبارهم في عمل رسمي وسيتم التعامل مع من يتعامل بهذه السلوكيات المرفوضة وفق القانون”.

ودعا النوري” عشائر محافظة صلاح الدين إلى الحفاظ على المنجزات والمكتسبات الأمنية التي تحققت بفضل دماء أبنائهم الزكية، لافتا إلى، أن” مديرية شؤون العشائر قامت بعمل وثيقة تم مصادقتها من قبل شيوخ جميع المحافظات وسوف تعرض أمام أنظار وزير الداخلية التي تتضمن حصر السلاح بيد الدولة”.