وقال مجيد ان الدور الحاسم في الخلاف بين اقليم كوردستان والحكومة العراقية هي الدول العظمى، لافتا الى انها تتعامل مع الدول والقوميات في المنطق طبقا لمصالحها وفي مقدمتها حماية المصالح السياسية والامنية والاقتصادية الخاصة بها في المنطقة.

واوضح مجيد ان عملية صناعة القرار داخل الجماعة الاسلامية الكوردستانية التي ينتمي اليها عبارة عن اغلبية واقلية، مبينا ان مسألة بقائه او انسحابه من حكومة الاقليم تعود الى رأي اغلبية القيادة والمجلس السياسي,

وتابع ان القيادة السياسية اوكلت تلك المسألة الى المجلس السياسي لاتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد في الوقت الذي يراه مناسبا.

واضاف مجيد ان فريق الجماعة الاسلامية في الحكومة يمثل هذه القوة السياسية، مبينا انه متى ما توصل المجلس السياسي القرار بعدم البقاء في هذه الحكومة فانه لن يبقى في المنصب لساعة واحدة ويعلن الانسحاب فورا وهو “اسهل قرار لممثلي الجماعة في الحكومة” حسب تعبيره.