مدد البرلمان اللبناني، الجمعة، ولاية قائد الجيش جوزيف عون، لمدة عام لتجنب حدوث فراغ في قيادة مؤسسة تُعتبر حيوية لحفظ السلام داخل البلاد وسط أزمات من بينها صراع على الحدود مع إسرائيل.

ووافق مجلس النواب على التمديد مع احتدام القتال على الحدود بين جماعة حزب الله وإسرائيل. ويُنظر على نطاق واسع إلى حزب الله، وهو جماعة سياسية وميليشيا مدججة بالسلاح، على أنه أقوى عسكرياً من الجيش.

وكان من المقرر أن يترك عون منصبه الشهر المقبل، مع عدم وجود اتفاق بين الفصائل الطائفية المنقسمة بشدة في لبنان حول من يشغل الدور المخصص لمسيحي ماروني في نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان.

وكان بطريرك الكنيسة المارونية قال إنه ينبغي ألا يُترك المنصب شاغراً وإن استقرار الجيش على المحك.

وأُعيد بناء الجيش الذي يجند أفراده من مختلف الطوائف بعد الحرب الأهلية التي دارت رحاها في لبنان بين عامي 1975 و1990، ويعتبره كثير من اللبنانيين المؤسسة الأمنية الأجدر بالثقة في البلاد.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة منذ انهيار النظام المالي في عام 2019، مما أدى إلى انحدار قيمة العملة وتفشي الفقر وإصابة جزء كبير من الدولة بالشلل.

وتقدم الولايات المتحدة، التي تدعم الجيش بالتدريب والمعدات، مساعدات نقدية لدعم رواتب الجنود وأفراد قوى الأمن الداخلي.

كما صوت البرلمان على تمديد ولاية رئيس قوى الأمن الداخلي، وهو مسلم سني.

وأدت المنافسات بين الفصائل إلى تفاقم مشاكل لبنان في ما ترتب عليه فراغ في مناصب عليا في الدولة، بما في ذلك منصب الرئاسة الذي لا يزال شاغراً منذ تركه ميشال عون قبل أكثر من عام، أصبح كثير من قادة الجيش السابقين رؤساء للدولة.

وللسياسي الماروني جبران باسيل، صهر ميشال عون، تطلعات رئاسية ويعارض تمديد ولاية جوزيف عون، ويُرجع ذلك بالأساس إلى أن الموافقة على التمديد هي أمر الأمر متروك للرئيس، ولا توجد قرابة بين ميشال عون وجوزيف عون.

ومن بين المشرعين الذين صوتوا، الجمعة، لصالح التمديد أعضاء من حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي الذي تقوده عائلة جنبلاط، وحزب القوات اللبنانية، وغادر نواب حزب الله القاعة أثناء التصويت تضامناً مع حليفهم باسيل.