كشف تقرير لمجلة نيوز ويك الامريكية، الاربعاء، أنه وعلى الرغم من ان هناك عددا لايحصى من الدعاوى التي رفعت الى الولايات المتحدة لفضح فضاعة برنامج التعذيب الذي قامت به وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية في عهد الرئيس الاسبق جورج دبليو بوش والطلبات التي تقدم بها الضحايا للحصول على التعويضات، الا ان المحاكم الامريكية كانت ترفض تلك الدعاوى منذ وقت مبكر بحجة تعلقها بقضايا تخص اسرار الدولة بالاضافة الى العراقيل التي كانت تضعها وزارة العدل الامريكية امامها.
وذكر التقرير أن” المحكمة العليا مع عارها الدائم كانت تقوم بالمقابل برفض الفرص وتجنب تحقيق العدالة. وفي ظل هذه الحقيقة الكئيبة يبدو أن اتفاق التسوية الجديد والذي يتضمن ادعاءات ضد اثنين من علماء النفس الامريكان المسؤولين عن برنامج التعذيب والذين استعانت بهم وكالة الاستخبارات المركزية يظهر اختراقا كبيرا لتلك العراقيل”.
واضاف أن “الاتفاق الجديد سيكون هو المرة الاولى التي سيشدد فيها المحامون على ان وكالة الاستخبارات المركزية او متعاقديها الخاصين سيتم مسائلتهم عن برنامج التعذيب الوحشي الذي مارسته الوكالة وقد رفعت نقابة المحامين في مقاطعة نيو آرك دعوى قضائية بموجب قانون دعاوى تعويض الاجانب ضد اثنين من مرتكبي التعذيب النفسي وهما جيمس ميتشيل وجون بروس نيابة عن ثلاث ضحايا بسبب طرقهم التي تعدت حقوق الانسان والقانون الاخلاقي والانساني “.
وتابع أن “التجاوزات التي تبنتها الحكومة الامريكية شملت اساليب الغمر بالمياه والضرب والحبس في صناديق تشبه النعش والحبس في وضعيات مجهدة ومؤلمة والتعرض لدرجات الحرارة الشديدة والحرمان من النوم “، مشيرا الى أن ” المدعين هما اثنين من الناجين من التعذيب تم اطلاق سراحهما في نهاية المطاف دون توجيه تهمة لهما بعد اقرار المسؤولين انهما لايشكلان اي تهديد بالاضافة الى مواطن افغاني آخر توفي نتيجة انخفاض حرارة جسمه خلال عملية التعذيب البربرية قبل 15 عاما “.
يذكر أن وكالة الاستخبارات والعمليات الخاصة الامريكية استخدمت اساليب تعذيب وحشية مشابهة في العراق وافغانستان كان منها فضيحة سجن ابو غريب الشهيرة عام 2004
