أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الأميركي قوي في ظل إنفاق استهلاكي نشط لكن بعض المجالات تشهد تباطؤاً، مضيفة أنها تتوقّع مواصلة إحراز تحسّن في خفض التضخّم خلال العامين المقبلين. وقالت يلين في مقابلة مع شبكة “سي.أن.بي.سي” إن البنوك قد تواجه صعوبات في مجال العقارات التجارية وقد تشهد اندماجات، لكن هناك سيولة وفيرة في النظام والبنوك ستتمكن عموماً من تحمل أي ضغوط.
وأضافت يلين أن التضخّم قد يتراجع مع بقاء سوق عمل قوية، وبطالة تبلغ نحو أربعة بالمئة بارتفاع طفيف عن نسبة 3.7 بالمئة سجلتها في أيار (مايو). وتابعت يلين “اعتقدنا دوماً أن معدّل بطالة بنسبة أربعة بالمئة هو سوق عمل شديدة القوة… من الواضح أن الأميركيين يشعرون بالرضا عن فرص عملهم. إنهم يجدون عملاً بسرعة”.
ومضت تقول إن الاقتصاد تباطأ إلى حد ما، مخفّفاً الضغوط على سوق العمل، لكن “مازال لدينا سوق عمل صحّي بشدّة، فالمكاسب في الأجور كبيرة”.
وأردفت يلين أن التشريع الخاص برفع سقف الدين وخفض العجز الأميركي بأكثر من تريليون دولار على مدى عقد سيدعم جهود المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لخفض التضخم. ورداً على سؤال حول وجهة نظر جيفري لاكر رئيس المجلس السابق في ريتشموند ومفادها أن سعر الفائدة الاتحادي البالغ حالياً ما يتراوح بين خمسة بالمئة و5.25 بالمئة سيرتفع إلى ستة بالمئة لترويض التضخم، قالت يلين إن هذا قرار يرجع لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وتابعت “استمر الإنفاق الاستهلاكي في النمو بنشاط شديد، لكنكم تشهدون أيضاً مجالات في الاقتصاد تتباطأ… وهذا قرار يستطيع زملائي السابقون في الاحتياطي الاتحادي اتخاذه. وكما قلت، أعتقد أن المهم هو محاولة خفض التضخم. فهذا في قمة الأولويات”.
ضغط العقاراتورأت يلين أن البنوك ستواجه بعض الصعوبات المتعلّقة بالعقارات التجارية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ونظام العمل عن بعد الذي قلص الطلب على مكاتب العمل، لكن اختبارات الضغوط المالية أظهرت أن البنوك لديها رأس مال ملائم والمشرفون على البنوك يراقبون عن كثب. وقالت “قراءتي الإجمالية هي أن مستوى رأس المال والسيولة في النظام المصرفي قوي، وصحيح أنه سيكون هناك بعض الألم المرتبط بهذا، لكن البنوك ستتمكن من استيعاب الضغط”.
وفي ردها على سؤال عن مدى تأييدها لمزيد من الاندماج بين البنوك، ذكرت وزيرة الخزانة أن النظام المصرفي المتنوّع الحالي من البنوك المحلية القوية والبنوك الإقليمية والبنوك الكبيرة يمثّل “قوّة” للاقتصاد الأميركي، لكن من المرجّح حدوث مزيد من الاندماج.
ولفتت يلين إلى أنها لا تريد أن ترى تهديداً للتنوّع المصرفي في الولايات المتحدة، “لكن من المؤكد في هذه البيئة، تتعرّض بعض البنوك لضغوط على الأرباح وهناك دافع لرؤية بعض الاندماج. ولن يفاجئني أن أرى بعضا من هذا يمضي قدماً”.
ثغرات في اللوائح التنظيمية للعملات المشفّرةأضافت يلين أن جهات التنظيم المالي الأميركية لديها أدوات لحماية المستثمرين والمستهلكين الأميركيين فيما يتعلّق بالأصول المشفرة، وأن من الملائم أن تفحص لجنة الأوراق المالية والبورصات اللوائح لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
وأشارت من دون أن تتحدّث عن أوجه القصور إلى أنه “بالمثل، أرى بعض الثغرات في النظام، وأعتقد أنه من الملائم إدخال لوائح تنظيمية إضافية. ونود العمل مع الكونغرس حتى نشهد إقرار تشريع إضافي”.
وأعلنت يلين أيضاً أن دولاً كثيرة في الاتحاد الأوروبي وفي مناطق أخرى تعمل على تطبيق نسبة 15 بالمئة كحد أدنى للضريبة على الشركات العالمية التي جرى الاتفاق عليها عام 2021، لكن الكونغرس لم يصادق عليها. 
وختمت أن تحصيل دول أخرى لبعض الضرائب من الشركات الأميركية بموجب الحد الأدنى للضريبة العالمية قد يقنع الكونغرس بإقرار هذه النسبة.