حققت البورصة المصرية خلال جلسة تداولات الثلثاء، 5 أرقام قياسية جديدة للمرة الأولى في تاريخها، اشتملت على زيادة غير مسبوقة في عدد العملاء المتعاملين خلال الجلسة، وارتفاع عدد العمليات إلى 201 ألف عملية.
وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX 30 بنسبة 2.62% ليغلق على 26938 نقطة، وهو أعلى إغلاق مسجل له تاريخياً، والذي تزامن مع ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية إلى قمة تاريخية أيضاً مسجلاً نحو 1.88 تريليون جنيه مصري (60.8 مليار دولار).
وواصلت قيم التداولات اليومية ارتفاعها المطّرد لتصل إلى قمة غير مسبوقة، مسجلة نحو 6.459 مليارات جنيه مصري (209 ملايين دولار)، وذلك لتداولات السوق الرئيسي بدون الصفقات. كما بلغ عدد العملاء المتعاملين يوم الثلثاء نحو 38 ألف عميل، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البورصة، فيما بلغ إجمالي عدد العمليات «بدون صفقات»، المنفذة يوم الثلثاء 201 ألف عملية، من ضمنها 197.5 ألف عملية في السوق الرئيسي، وهو أعلى عدد عمليات يومي تم تنفيذه في تاريخ البورصة.
وفي شأن ذي صلة، تعمل البورصة المصرية على السماح بتسجيل أوامر يتم تنفيذها بسعر الإقفال اليومي بعد تحديده عبر إضافة خاصية السعر عند الإقفال “market at close”، والتي تتيح لمؤسسات الاستثمار والمتعاملين ذوي الملاءة المالية توزيع حصة استثماراتهم بالسوق المصري والشراء بسعر الإقفال، دون مراقبة جلسة التداول أو جلسة المزاد.
وعلم “النهار العربي” أن استراتيجية تطوير البورصة المصرية التي انتهت صياغتها في الساعات القليلة الماضية، والتي بُنيت على أساس 7 محاور متضمنة نحو 61 بنداً، جاء فيها العمل على إتاحة هذه الآلية لمؤسسات الاستثمار وعلى الأخص منها الأجنبية، والتي تعمل بالطريقة ذاتها في أسواقها والعديد من الأسواق الأخرى.
وتتيح الآلية تنفيذ عمليات مسجلة بسعر الإقفال، يتم تنفيذها خلال وقت محدد بعد انتهاء الوقت الفعلي لجلسة التداول وجلسة المزاد، وبعد تحديد سعر الإقفال، وهي تناسب آليات استثمار مؤسسات الاستثمار الكبرى.
وجاء في الاستراتيجية، أن البورصة المصرية تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية أيضاً على قيد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالبورصة وفقاً للتشريعات الحاكمة، وكذلك دراسة السماح بتسجيل أوامر الاكتتاب والاسترداد من خلال أنظمة البورصة عبر شركات السمسرة خاصة وثائق صناديق المعادن النفيسة، حيث إن صندوق الاستثمار المغلق يقيد تلقائياً في البورصة حالياً.
وفي سياق متصل، تعمل البورصة المصرية على السماح لشركات السمسرة المرخص لها بنشاط السمسرة في السندات الحكومية، بتداول كل أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون خزانة) وإتاحتها لمصلحة كل فئات المستثمرين (أفراداً ومؤسسات)، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين عن طريق السوق الثانوية.
