مدفوعة باستقرار أسعار الفائدة وانخفاض القروض المتعثرة وقوة الناتج المحلي الإجمالي، تبدو البنوك الإماراتية مؤهلة لعام قوي للغاية من النتائج في 2024.
وتوقعت شركة “ألفاريز آند مارسال للخدمات الاستشارية” “آفاقا مستقبلية مواتية” للقطاع المصرفي الإماراتي العام الجاري، وذلك في تقريرها عن أداء القطاع للسنة المالية 2023 الصادر يوم الاثنين، مؤكدة أن معظم بنوك الإمارات تملك رأسمالاً قوياً وربحية وسيولة عاليتين، إلى جانب الدعم الذي تحظى به من الجهات التنظيمية.
ومع توقع بدء خفض الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، ومواءمة مصرف الإمارات المركزي تقليديا لهذه الخطوات، رجح التقرير أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسين الهامش الربحي في القطاع المصرفي الإماراتي على المدى القريب، وأن تكاليف الودائع قد تنخفض بشكل “أسرع نسبيا” مع التراجع المتوقع لأسعار الفائدة، مقارنة بالوتيرة الأبطأ لتأثر أسعار الأصول.
وعن نتائج العام الماضي، قال تقرير “ألفاريز آند مارسال” الذي يستند إلى تحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة بالإمارات، إن البنوك الإماراتية سجلت أداء قوياً خلاله مع ارتفاع صافي دخلها الإجمالي 54.1 بالمئة إلى 76.9 مليار درهم، مشيرا إلى أن ارتفاع صافي الدخل جاء مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات الفوائد والزيادة الكبيرة في القروض، فضلا عن توسع صافي هامش الفائدة وتحسن جودة الأصول.
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى “ألفاريز آند مارسال”: “تظهر تحليلاتنا الأداء الصحي الذي سجلته البنوك خلال عام 2023، حيث شهدت العديد من المؤسسات المالية زيادة في الربحية مع عوائد قوية على المقاييس الاستثمارية، غير أن العام انتهى بوتيرة أبطأ في الربع الأخير”.
وشهدت “القروض والسلف” خلال العام الماضي نموا بلغ 9 بالمئة، بوتيرة أبطأ من نمو الودائع بمعدل 13.4 بالمئة. وسجلت الإيرادات غير المحملة بالفائدة نموا بلغ 27.6 بالمئة، في حين ارتفع صافي هامش الفائدة بمعدل 36 نقطة أساس على أساس سنوي، لينمو 2.8 بالمئة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للبنوك الإماراتية 28.8 بالمئة في 2023، مقارنة مع 17.2 بالمئة في 2022. وعزت النمو إلى الزيادة الهائلة للدخل من غير الفوائد بنسبة 27.6 بالمئة إلى جانب ارتفاع الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 31.4 بالمئة. وشهد صافي دخل الفوائد المجمعة نموا بواقع 27.6 بالمئة على خلفية ارتفاع سعر الفائدة في سياسة مصرف الإمارات المركزي بمقدار 100 نقطة أساس خلال العام.
والبنوك العشرة التي يتم متابعتها في التقرير هي بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
نتائج قوية
ويأتي تقرير “ألفاريز آند مارسال” بعد يومين من تقرير البنك المركزي الإماراتي الذي أظهر ارتفاع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات على أساس سنوي بنحو 56.6 مليار درهم (حوالي 15.4 مليار دولار) أو ما نسبته 13.3 بالمئة، ليصل إلى 481.5 مليار درهم (131 مليار دولار) في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة بنحو 424.9 مليار درهم (115.7 مليار دولار) في تشرين الأول 2022.
وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 12.3 بالمئة أو ما يعادل 52.9 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم بنهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام 2022، بينما نما على أساس شهري بنسبة 2.5 بالمئة، مقابل 469.9 مليار درهم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وبحسب تقرير البنك المركزي، فقد استحوذت البنوك الإماراتية على نحو 86.5 بالمئة من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات، مع وصول قيمتها إلى 416.5 مليار درهم نهاية تشرين الثاني الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.6 بالمئة مقابل نحو 366.8 مليار درهم في تشرين الثاني 2022.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.5 بالمئة من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 65 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.9 بالمئة مقارنة بنحو 58.1 مليار درهم في نوفمبر 2022.
