قال معهد التمويل الدولي في تقرير جديد إنّ الأجانب أضافوا نحو 32.7 مليار دولار إلى محافظهم في الأسواق الناشئة في شهر آذار (مارس) الماضي، وهو خامس شهر على التوالي من إجمالي صافي التدفقات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة، وذلك رغم ارتفاع حجم الضغوط العالمية ومستويات الحذر وعدم اليقين.
وقالت مجموعة التجارة المصرفية التابعة لمعهد التمويل الدولي، إنّ التدفقات كانت إيجابية لكل من السندات والأسهم الشهر الماضي، حيث استوعبت الأسهم 10.2 مليارات دولار والديون 22.5 مليار دولار. وأظهرت البيانات أنّ هذه هي المرّة الأولى منذ أيلول (سبتمبر) 2021 التي تسجّل فيها السندات والأسهم في الصين وباقي الأسواق الناشئة خارجها، تدفقات شهرية متزامنة.
ويقارن الرقم الشهري الإجمالي بتدفقات واردة بقيمة 20.5 مليار دولار في شباط (فبراير) الماضي، وتدفقات خارجية بقيمة 9.1 مليارات دولار في آذار (مارس) 2023، بحسب رصد لـ”رويترز”.
وعادت التدفقات الإيجابية إلى كل من الأسهم والديون الصينية للمرّة الأولى منذ حزيران (يونيو) عام 2023، ولو بشكل طفيف. واستحوذت الأسهم الصينية على 1.7 مليار دولار والسندات 2.1 مليار دولار.
وقال جوناثان فورتون، الخبير الاقتصادي في معهد التمويل الدولي: “شهدت ديون الأسواق الناشئة باستثناء الصين تدفقات أقوى، مدعومة بشكل أساسي بإصدارات كبيرة من قبل عدد قليل من الأسواق الناشئة المختارة والتأثير الإيجابي من تجارة المناقلة. وعلاوة على ذلك، فإنّ شهية السوق للديون بالعملة المحلية في مجمع الأسواق الناشئة ساهمت أيضًا في دعم الرقم الإجمالي”.
ورغم ذلك، قال معهد التمويل الدولي إنّ التوقعات غامضة، نظراً لعدم اليقين المحيط بوتيرة وحتى اتجاه السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وكتب فورتون في بيان: “ستظل عوائد العملات في الأسواق الناشئة مرتبطة بشكل وثيق بالاقتصاد الأميركي. لا يزال هناك قدر كبير من المخاطر في التوقعات، ويرتبط بشكل أساسي بمزيد من التصعيد في الصراعات الجيوسياسية، وعودة ارتفاع التضخم وما يترتب على ذلك من موقف أكثر تشدّدًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي”.
وتمّ الاستشهاد بالتضخم المستمر وأسعار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل، كمخاطر رئيسية على الاستقرار المالي، في أحدث استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب “رويترز”.
