حجي مراد
في رد على مقالة الأخ حسن فليح المنشورة في جريدة قمر بغداد الغراء بعنوان ( العفو العام بين المناشدة والاضراب العام عن الطعام الحاصل الان في السجون العراقية ) ، بودي أبتداءً أن أشكر الاخ الكاتب حسن فليح على هذه الألتفاته الكريمة منه حول أهمية أقرار هذا القانون وفي نفس الوقت بودي أن أوضح بأن موضوع قانون العفو العام يعد من أعقد المواضيع السياسية التي تواجه الدولة العراقية بعد العام ٢٠٠٣ ، لما في هذا القانون من أثار على البنية الأنتخابية للشعب العراقي من جهة ومن جهة أخرى له أثار على شكل الشعب العراقي المطلوب له أن يكون بمرور الزمن ، حيث أن السياسة العامة للبلاد المرسومة لنا من أيران تريد أن يتحول المنهج التفكيري المستقبلي لأفراد هذا الشعب نحو غايات فارغة من الأهداف الحقيقية .
الدولة العراقية بكامل مؤسساتها وتكويناتها لا يهما المصلحة العامة للعراق على وجهة الأولوية في حال تتعارضها تلك المصلحة مع مصلحة أيران ، فأنهيار النظام التعليمي والأخلاقي في العراق يُعد من أولى أولويات أيران في العراق ، وهذا ما حققته أيران وأذرعها الحاكمة في بغداد من خلال كم هذه السجون والمساجين ، حيث أنه لم يبقى إلا القليل من العراقين إلا وله قيد جنائي وسابقة حكم ، فقد أصبح الفرد العراقي يُسجن حتى على مستوى معاملات الزواج والطلاق وتربية الأطفال وما هو أدنى من ذلك .
التحقيقات الغير النزيهة والغير السليمة والمؤدلجة بحقيقة الأمر ، وما يرافق ذلك من فساد مسموح به ومرغوب ومروج له من قبل أيران ، كل هذه الحقائق تقف عائق بوجه أقرار قانون العفو العام .
المناصب السياسية والأدارية والمشاريع والرخص الأستثمارية وفرص العمل في العراق كلها مباعة أو ستباع من قبل الأحزاب السياسية بصكوك مؤجلة ، فكيف لهذه الأحزاب والتي في خزائنها الألاف من تلك الصكوك المؤجلة أن تسمح بأقرار قانون العفو العام وتسقط بموجبه الحماية الجنائية عن هذه الصكوك .
ملف الأحكام الغيابية وأوامر القبض تعد من أهم أدوات التسقيط السياسي في العراق ، فأي حزب من الاحزاب الحاكمة مستعد لأن يخسر هذه الأدوات .
هل القيادات السنية الحاكمة حالياً في العراق لها مصلحة في أقرار قانون العفو العام ، أم أن هذه القيادات ستبعد عن الزعامة بأقرار قانون العفو العام إذ من الممكن أن تعود شخصيات سياسية مثل النجيفي والهاشمي الى العراق وينافسوهم على زعامة السنة في العراق .
أغلب المحكومين في السجون من الادارين هم من الأدارين الذين لا يرغبون بالعمل تحت مظلة جهات سياسية وإلا لما تم الحكم عليهم أصلاً .
أقول أن قانون العفو العام سيقر قريباً بموجب مناورة سياسية قذرة ، ولكن سيفرغ من كل مضمونه ما عدا شمول المحكومين عن جرائم المخدرات التي لأيران مصلحة أقتصادية بتفشيها بالعراق .
