حجي مراد
بعد تتبع حقائق وضع المصرف الأهلي المملوك لبنك المال الأردني الذي أفصحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي موخراً عن أجرائها لتحقيق كبير بسبب أستحواذه على قرابة ال ٧٠% من حجم الحوالات الخارجية المباعة من قبل البنك المركزي العراقي عبر المنصة الالكترونية ، فمن خلال الأطلاع على واقع المصرف وبياناته المالية يتبين أن هناك فساد كبير في أعمال هذا المصرف ، وهذا النوع من الفساد هو الأخطر من نوعه كونه فساد عابر للحدود ، حيث يصنف أنه جريمة دولية منظمة .
في الحقيقة أن المصرف الاهلي المملوك لبنك المال الأردني يمارس أعمال خطيرة على الأقتصاد العراقي وعلى أموال العراقين المودعة لديه ، حيث أن هذا المصرف وحسب البيناته المالية يتبين أن كامل مبلغ رأس ماله مهرب من العراق ومودع في الاردن لدى البنك الأم بنك المال الاردني ، أي أن كامل مبلغ رأس مال البنك الأهلي في حقيقته مبلغ وهمي على الورق فقط ولا أساس مادي له ، ولاسلطة للبنك المركزي العراقي على ذلك المبلغ ، وهذا أمر خطير جداً ، ففي كل دول العالم يجب ان يكون راس مال أي مصرف أجنبي مودع لدى البنك المركزي لتلك الدولة ، ولايجوز أعادة أيداع مبلغ رأس المال لدى المصرف الأم ، لاننا سنكون بذلك أمام عملية أعادة حقيقية لرأس المال .
كذلك ولابد من التوضيح من ان بنك المال الاردني ليس لديه القدرة على اعادة مبلغ راس مال البنك الاهلي الى العراق ، حتى وأن طلب البنك المركزي العراقي منه ذلك مجدداً ، حيث أن بنك المال الاردني لايملك هذا المبلغ اصلاً ، فرأس مال بنك المال الأردني وهو البنك المالك للبنك الأهلي فقط ٢٦٠ مليون دولار أمريكي ، بينما رأس مال المصرف الأهلي الذي يعمل في العراق هو ٢٥٠ مليار دينار عراقي ، والقانون العراقي والقانون الاردني والنظام العالمي للمصارف يمنع اي مصرف ان يتملك حصص في مصارف او شركات اخرى بمبلغ يزيد عن ٢٠% من راس مال البنك الاصلي ، اي ان بنك المال الاردني حتى يمكنه تملك البنك الاهلي العراقي الذي رأس ماله ٢٥٠ مليار دينار عراقي يجب ان يكون راس ماله في الاردن ما يعادل ترليون وربع الترايون دينار عراقي (٩٠٠ دولار) ، اي يجب أن يكون رأسمال بنك المال في الاردن خمس اضعاف راسمال البنك الاهلي في العراق ، وهذا مطلب قانوني في النظام المصرفي العراقي والنظام المصرفي الاردني والنظام المصرفي العالمي ، في حين ان راسمال بنك المال الأردني هو ٢٦٠ مليون دولار فقط .
فهذة الأمور خطيرة جدا ولايقل خطرها عن خطورة الحولات الخارجية وعمليات غسيل الاموال وكميات الدولار المستحوذ عليها من قبل هذا المصرف لصالح جماعات اجنبية على حساب السوق المحلي وعلى حساب العراق ، فلابد من قيام الأدعاء العام والبنك المركزي وهيئة النزاهة ومديرية مكافحة الجريمة الأقتصادية المنظمة من أجراء التحقيقات اللازمة وكشف المتسببين في تلك الخروقات وتقديمهم الى القضاء العراقي لأجراء محاكمتهم أصوليا وفق القانون . وهناك حقائق حول هذا الملف سأنشر عنها في الايام القادمة ان شاء الله .
