حجي مراد
الأربعاء ٢٥ /٥ /٢٠٢٣
بعد النشر المستمر من قبل جريدة قمر بغداد الغراء لسلسلة المقالات ( فساد أردني مستورد ) والذي تزامن مع ما ينشره السيد عضو مجلس النواب النائب حسين عرب والنشر المستمر من باقي الصحف والقنوات الوطنية للحوارات والبرامج والمقالات التي تناولت فساد المصرف الأهلي المملوك لبنك المال الأردني ، حيث تم فضح تعمد أدارة بنك المال الأردني على أحداث أضرار بالأقتصاد العراقي من خلال العمليات الأجرامية يمارسها المصرف الأهلي المملوك لذلك البنك في العراق .
وبتتبع تللك العمليات الغير القانونية والتي يجريها المصرف الأهلي والذي أفصحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مؤخراً عن أجرائها تحقيقاً واسعاً مع مسؤولين كبار في البنك المركزي العراقي ومع أداري المصرف الأهلي حول ممارسات المصرف الأجرامية في العراق وعمليات التهريب وغسيل الأموال والتخابر التي يجريها المصرف الأهلي مع جهات أجنبية ، حيث أن المصرف الأهلي المملوك لبنك المال الأردني قد أستحواذ مؤخراً على أكثر من ٧٠% من حجم العملة الاجنبية والحوالات الخارجية المباعة عبر المنصة الالكترونية لبيع الدولار الامريكي التابعة للبنك المركزي وذلك بأستخدام جوازات سفر وتذاكر طيران وهمية وفواتير تجارية مزورة .
ونتيجة للتحقيق الجاري في اللجنة المالية لمجلس النواب فقد تم منع المصرف الأهلي المملوك لبنك المال الأردني من الدخول الى المنصة الالكترونية التابعة للبنك المركزي العراقي ومنعه من شراء الدولار الأمريكي وأصدار الحوالات الخارجية وذلك منذ يوم الأحد الماضي، وان التحقيقات مستمرة مع المصرف لغرض معرفة مصير تلك الحوالات المهربة وأستعادتها وكشف الشبكة الأجرامية التي مارسة هذه الجرائم وتفكيكها ، علماً بأن التحقيق جاري أيضاً لغرض أستعادة الأرباح المسروقة من مساهمي المصرف الأهلي والتي لم يتم تسجيلها في حسابات المصرف الاهلي .
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي العراقي يجري تحقيق أخر مع أدارة المصرف الاهلي حول مصير راسمال المصرف المفقود بالكامل والمهرب من العراق الى الأردن ، حيث أن أدارة بنك المال الاردني قد أستحوذت على رأسمال المصرف الأهلي وهربته الى عمان بطريقة غير مشروعة عبر مداخلة الحسابات بين بنك المال الأردني والمصرف الأهلي من خلال قيامها بأجراءات مالية ومحاسبية غير مشروعة .
وهناك أخبار مؤكدة تشير الى أن اوامر قبض دولية صدرت اليوم بحق المتهمين كل من باسم خليل السالم ونائبه سعيد سميح دروزة ومتهمين أخرين وقد تم أيقاع الحجز على الأسهم المملوكة لبنك المال الأردني في المصرف الأهلي ولم يصدر لحد الأن أي أمر قبض بحق عضو مجلس الأدارة في بنك المال الأردني السعودي الجنسية وشقيق زوجة ولي العهد الأردني سلطان بن محمد آل السيف .
وبحسب المصادر أن المتهم باسم خليل السالم والذي صدر بحقه أمر قبض دولي هو الرئيس التنفيذي لبنك المال الأردني وهو أيضاً رئيس مجلس أدارة المصرف الأهلي الذي يعمل في العراق وهو وزير المالية الاردني الاسبق ورئيس أكاديمية الملك (كينز أكاديمي) وهو من أشرف على أعداد وتدريب ولي الع الأردني ، أما المتهم سعيد سميح دروزة والذي صدر بحقه أمر قبض فهو نائب رئيس مجلس أدارة بنك المال الأردني وهو وزير الصحة الاردني الاسبق وهو المسؤول عن أدارة أموال المجموعة المالية المملوكة لأسرائيلين صهاينة والتي تمتلك مصنع أدوية الحكمة .
كذلك يجري البنك المركزي العراقي حالياً وهيئة النزاهة ومديرية مكافحة الجريمة الأقتصادية وجهازي المخابرات والأمن الوطني تحقيقات واسعة لفحص سيولة المصرف الأهلي وتتبع مصادرها وتدفقاتها ويجري كذلك فحص كاف العمليات التي مارسها المصرف خلال الفترات الماضية والعمل جاري على القاء القبض على المتهمين وتقديمهم الى القضاء لغرض محاكمتهم .
كذلك هناك حقائق مهمة حول هذا الملف سأنشر عنها في الايام القادمة ان شاء الله .
