حجي مراد
الأحد٢٢ /١٠ /٢٠٢٣
بعد تتبع العمليات الغير القانونية والتي يجريها المصرف الأهلي والمملوك لبنك المال الأردني والذي أفصحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي موخراً عن قيامها بأجراء تحقيقاً واسعاً مع مسؤولين كبار في البنك المركزي العراقي ومع أداري المصرف الأهلي حول ممارسة هذا المصرف لعمليات غسيل أموال وتهريب وتخابر مع جهات أجنبية ، حيث أنه وفي سبيل تحقيق ذلك قد أستحواذ المصرف الأهلي على قرابة ال ٧٠% من حجم الحوالات الخارجية المباعة عبر المنصة الالكترونية لبيع الدولار الامريكي التابعة للبنك المركزي وبدون أي وجه حق وبدون أي مسوغ قانوني .
ولدى تدقيق الكشوفات المالية للمصرف الاهلي والكشوفات المالية لبنك المال الاردني والذي هو البنك المالك للمصرف الأهلي في بغداد يتضح ان ارباح مبالغ بيع هذه الكميات المهربة من الدولار الأمريكي والتي أستحوذ عليها المصرف الأهلي والحوالات الخارجية الصادرة من قبله والبالغ أرباحها الصافية بحدود ٣مليار دولار أمريكي لم يتم تسجيلها في حسابات المصرف الاهلي في العراق ، وكذلك لم يتم دفع الضرائب عنها ولم توزع على مساهمين المصرف وذلك لسرقتها وتهريبها الى عمان لصالح متنفذين في بنك المال الأردني .
وحسب المصادر المقربة من المصرف الأهلي وبنك المال الاردني ولدى الأطلاع على أغلب الوثائق الخاصة بهذه الجرائم يتضح أن السراق لأرباح هذه العمليات والمسفيدين منها هو الرئيس التنفيذي لبنك المال الأردني ورئيس مجلس أدارة المصرف الأهلي في بغداد ووزير المالية الاردني الاسبق السيد خليل باسم خليل السالم وهو شخص مقرب من القصر الملكي في عمان وهو الذي أشرف على أعداد وتعليم ولي العهد الأردني الحالي وهو رئيس أكاديمية الملك (كينز أكاديمي) التي درس فيها ولي العهد الأردني وأمراء أخرين من العائلة المالكة الأردنية ، وكذلك يشاركه في أرتكاب هذه الجرائم نائب رئيس مجلس أدارة بنك المال الأردني المهندس سعيد سميح دروزة الذي هو وزير الصحة الاردني الاسبق وهو المسؤول عن أدارة أموال المجموعة المالية المملوكة لأسرائيلين صهاينة من بلدة رام الله المحتلة وهي نفس المجموعة التي تمتلك مصنع أدوية الحكمة والمسجل كمصنع أدوية أردني ويصدر منتجاته الى العراق لكن هذا المصنع في الحقيقة أسرائيلي ومدرج في بورصة لندن لكي تبقى جنسيات وأسماء مالكيه سرية ، مع الأشارة الى أن كل تلك الأعمال والجرائم يتم أدارتها وتمريرها في عمان بدعم ومساندة سياسية من قبل عضو مجلس أدارة بنك المال الأردني رجل الأعمال السعودي وشقيق زوجة ولي العهد الأردني السيد سلطان بن محمد آل السيف .
وبحسب المصادر المقربة من المصرف بأن شخص رفيع المستوى في القصر الملكي الأردني قد أبلغ مساء يوم الخميس رئيس مجلس أدارة بنك المال باسم خليل السالم ونائبه المهندس سعيد سميح دروزة وعضو مجلس الادارة في البنك السيد سلطان بن محمد آل السيف بأنزعاج الملك الأردني مما يتم تداوله في وسائل الأعلام حول الجرائم المرتكبة في أعمال البنك في العراق ، وأن الملك لايسمح لهم بزج القصر أو أعضاء من العائلة المالكة في المشاكل المالية لهذا البنك ، وأبلغهم بوجود قطع التواصل بأي فرد ينتمي الى العائلة المالكة في الأردن .
ويلاحظ اليوم أن أسهم بنك المال الاردني قد هبطت أسعارها في بورصة عمان لأدنى من السعر الأسمي لها (أقل من الدينار الواحد) ، والأنباء تشير الى أنه سيتم وقف تداول أسهم بنك المال في بورصة عمان ، وأن هيئة سوق المال في عمان طلبت من أدارة بنك المال الأردني بتقديم أفصاح عاجل حول الموضوع ، وأن لجنة تحقيقية فنية من صدوق النقد الدولي ستجتمع اليوم مساءاً مع أدارة بنك المال في عمان لغرض التحقيق في ملف التحويلات المالية الصادرة من المصرف الأهلي ، وحسب المصادر أن تعاملات بنك المال الاردني بعملة الدولار الأمريكي سيتم حضرها من قبل الفيدرالي الأمريكي وأعتباراً من يوم الثلاثاء القادم ولحين أتمام التحقيقات .
وعلى هذا فلابد من قيام البنك المركزي العراقي وهيئة النزاهة ومديرية مكافحة الجريمة الأقتصادية وجهازي المخابرات والأمن الوطني من أجراء التحقيقات اللازمة بخصوص أعمال هذا المصرف ، حيث لابد من أجراء عمليات واسعة لفحص السيولة في المصرف الأهلي وبحث مصادر الأموال المتوفرة لديه وفحص كاف العمليات الجاريه والتي يمارسها المصرف وضبط كافة المستندات وحفظها من التلاعب ، وكشف كافة المتورطين بأرتكاب هذه الجرائم وتقديمهم الى القضاء لغرض محاكمتهم .
كذلك هناك حقائق مهمة حول هذا الملف سأنشر عنها في الايام القادمة ان شاء الله .
