فلسطينيون قبل زيارة بايدن: الدعم الاقتصادي الأمريكي ليس بديلاً عن السلام

قبل زيارة جو بايدن الأولى للقدس رئيساً للولايات المتحدة، قال سفير واشنطن لدى اسرائيل إن فريقه سيسعى للضغط على المسؤولين الإسرائيليين لحضهم على تقديم تنازلات للفلسطينيين.

لكن السفير توماس نايدز كان يتحدث عن ضمان وصول الفلسطينيين إلى منافع اقتصادية مثل إنترنت الجيل الرابع، لا عن إلقاء الثقل الدبلوماسي الأمريكي لإحياء عملية السلام المحتضرة منذ 2014.

وتبدأ أول جولة لبايدن في الشرق الأوسط من إسرائيل غداً الأربعاء، ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة في بيت لحم بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتحسنت العلاقات بين واشنطن والفلسطينيين في عهد بايدن، بعد تراجعها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في عهد سلفه دونالد ترامب، الداعم القوي لإسرائيل.

إلى جانب توفير إنترنت سريع، قد تشهد الزيارة أيضاً استئناف التمويل الأمريكي لمستشفيات في القدس الشرقية المحتلة خدمت تاريخياً الفلسطينيين.

لكن بعض الفلسطينيين يقولون إنهم سئموا الدبلوماسية الأمريكية التي تركز على منافع اقتصادية أكثر من القضايا الجوهرية في الصراع المستمر منذ سبعة عقود.

ويقول محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات الفلسطينية بال تل، أكبر مشغل اتصالات في الأراضي الفلسطينية: “سيكون جيداً الحصول على الجيل الرابع”.

ويضيف “لكن من الواضح أن ذلك ليس بديلاً عن حل القضايا الكبرى مثل قضية القدس، والسيادة أو الحرية”.

ويرى مصطفى أن “اسرائيل تعتقد أن الناس سينسون الصورة الأكبر”.

ويرى مصطفى أن الوعد بتوفير شبكة الجيل الرابع “4 جي”، الذي شدد عليه السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل توم نايدز في مقابلة مع “تايمز أوف إسرائيل”، سيقدم دعماً فورياً لنشاط الشركات الفلسطينية.

ويضطر الفلسطينيون حالياً إما إلى شراء بطاقات اتصالات إسرائيلية أو المعاناة مع اتصالات الجيل الثالث “3 جي” الأبطأ.

ويقول مصطفى إن “للمشغلين الإسرائيليين جزء كبير من سوق الاتصالات والنطاق العريض الفلسطيني”، مضيفاً أنها “ستكون فرصة لإعادة ذلك إلى الشركات الفلسطينية”.

ويشير مصطفى إلى أن “الإسرائيليين يعتقدون أنهم إذا منحونا شبكة الجيل الرابع، سيحصلون على صمتنا عل الأمور الأخرى”، مؤكداً “نحن مهتمون، لكننا نريد أيضاً أموراً أكبر”.

حتى 1 يوليو (تموز) الجاري كانت إسرائيل تحت قيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، اليميني المعارض لمطلب الفلسطينيين الرئيسي بإقامة دولتهم.

وتبنى بينيت نهجاً يعرف بــ”تقليص الصراع” لنزع فتيل التوتر بتحسين الفرص الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وكان من أهمها زيادة عدد التصاريح للفلسطينيين، بما في ذلك القادمين من غزة، للبحث عن عمل يدر دخلاً أفضل في إسرائيل.

ورداً على سؤال عن التوقعات من زيارة بايدن، قال باسم نعيم من حماس: “لا نتوقع شيئاً”.

ويدعم رئيس الوزراء يائير لابيد، الوسطي الذي خلف بينيت، حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

لكنه يتولى مهامه إلى حين تنظيم الانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، ويُنظر إليه على أنه لا يملك هامش تحرك كافياً لإطلاق مبادرات سلام جريئة.

وأثناء زيارة لابيد لباريس في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “لا بديل عن استئناف الحوار السياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وقال مسؤولون اسرائيليون كبار إن لابيد “منفتح” على لقاء عباس لكن ليس على إطلاق مبادرة سلام جديدة.

في مقال أمضاه في صحيفة واشنطن بوست في نهاية الأسبوع الماضي، أكد بايدن أن إدارته أعادت تخصيص ما يقارب 500 مليون دولار لدعم الفلسطينيين، بعد أن خفض ترامب التمويل.

لكن بينما وعدت السلطات الإسرائيلية بالترحيب ببايدن ببحر من الأعلام في القدس، هناك القليل من الترقب الاحتفالي في الضفة الغربية.

ويرى سام بحور، رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي البارز في الضفة الغربية، أن اللامبالاة بزيارة بايدن تتجاوز التقلبات الأخيرة في الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف “إدارة بايدن وقعت في الفخ الإسرائيلي، هذا الفخ يشرذم كل الحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي، ومن ثم تستخدم أوراقاً كما لو كانوا يقدمون تنازلات للفلسطينيين”.

ويرى أن دعم المبادرات الإسرائيلية في الضفة الغربية هو ببساطة “إلقاء الأموال للاحتلال”.

ويؤكد بحور أن الفلسطينيين يمكنهم التعامل مع الإنترنت الأبطأ، لكن لا يمكنهم التعامل مع البقاء دون دولة.

ويقول: “لسنا في حاجة إلى شبكة الجيل الرابع، ما نحن في حاجة إليه هو أن لا يعيش الجيل الرابع من الفلسطينيين تحت الاحتلال العسكري”.