«التنسيقي» يلتقط الأنفاس بعد «صلاة الصدر» ومصير المالكي يُحدّدُ بعد ساعات

بغداد/ تميم الحسن

يحاول «الإطار التنسيقي» الهروب الى الامام بطلب عقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية، فيما لاتزال الخلافات ضاربة بعمق التكتل الشيعي.

وجاءت ما اعتبرت شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الصلاة التي اقامها أنصار التيار الصدري في بغداد، لتزيد من مخاوف فريق «المعارضة» داخل «الإطار التنسيقي».

ويدفع ذلك الفريق – وهو يمثل تقريبا كل اجنحة الإطار التنسيقي باستثناء فريق المالكي- الى عدم «استفزاز الصدر» واختيار رئيس وزراء «غير جدلي».

وطالب زعيم التيار الصدري في بيان ألقاه ممثل عنه في صلاة وصفها جمهوره بانها «مليونية»، بـ «محاسبة الفاسدين» و»اعادة هيكلة الحشد».

ويواجه «التنسيقي» ضغطا شديدا بسبب استمرار الخلافات داخل التحالف، ورسائل «الصدر» المبطنة، اضافة الى صعود نجم مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء.

وامس، خرج الكاظمي ورئيس الولايات المتحدة الامريكية في بيان مشترك في قمة جدة (السعودية) على ضرورة تشكيل حكومة تمثل «ارادة الشعب العراقي».

وأكد الزعيمان عقب لقاء ثنائي جمعهما على هامش المؤتمر، «على التزامهما المتبادل بالشراكة الثنائية القوية بين العراق والولايات المتحدة، وفقاً لاتفاق الإطار الستراتيجي، وعزمهما على المضي بالتنسيق الأمني؛ لضمان عدم عودة داعش من جديد».

واضاف البيان بحسب ما نقله مكتب رئيس الوزراء: «وشدد الطرفان على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تستجيب لإرادة الشعب العراقي، واحترام ديمقراطية العراق واستقلاله؛ حيث أكد الرئيس جوزيف بايدن على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة؛ لوجود عراق مستقر وموحد ومزدهر وذي سيادة، ويشمل ذلك إقليم كردستان».

وكانت أطراف في «الإطار التنسيقي» وهي عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي على وجه الخصوص، قد اعترضت على ذهاب «الكاظمي» الى السعودية، بذريعة ان المؤتمر يهدف للتطبيع مع اسرائيل.

وبحسب مصادر مطلعة داخل «التنسيقي» ان «بعض الاجنحة داخل التكتل الشيعي تخشى من ارتفاع رصيد الكاظمي مما يعزز فرصه في الحصول على ولاية ثانية».

وكانت (المدى) قد كشفت في وقت سابق، عن رسائل وصلت الى «التنسيقي» من السعودية ودول اخرى مفادها بانها «لن تتعامل مع رئيس وزراء مقبل من الإطار».

وكان الكاظمي قد وصل الى جدة يوم الجمعة الماضي، وأعلن بعدها توقيع الربط الكهربائي مع دول الخليج الذي سيوفر طاقة للعراق بأسعار رخيصة.

ووفق مذكرة التفاهم بين الطرفين، فانه سيتم الربط بين عرعر على الحدود مع المملكة العربية السعودية، واليوسفية جنوبي بغداد، بسعة «1000 ميغاوات» وجهد «400 كيلو فولت» بطول يصل إلى حوالي 435 كم.

وحتى اللحظة ما يزال «الإطار التنسيقي» منقسما حول شكل الحكومة وهوية رئيس الوزراء المقبل، على الرغم من دعوته الاخيرة للبرلمان الى عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

وبحسب الدستور، فان رئيس الجمهورية المنتخب يقوم في غضون 15 يوما من تاريخ انتخابه بتكليف مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة خلال شهر واحد.

وبحسب مصادر (المدى) فانه «يرجح ان تحدد الجلسة المقبلة في منتصف او بعد منتصف الاسبوع الحالي»، وأكثر التقديرات تشير الى انها «ستكون يوم 20 تموز (الاربعاء المقبل)».

ويتطلب بحسب اخر تفسير للمحكمة الاتحادية، نصاب ثلثي اعضاء البرلمان على الاقل (220 نائبا) لاختيار رئيس الجمهورية.

ويمتلك الإطار التنسيقي مع حلفائه من القوى السنية (تحالف عزم) والكردية (الاتحاد الوطني) والنواب المسيحيين (بابليون) بين 170 الى 180 في اعلى تقدير.

وكشف اخر بيان صدر عن «التنسيقي» حول طلب عقد جلسة «اختيار الرئيس»، استمرار الخلافات على المناصب.

واكد البيان بانه «اقر انعقاده الدائم (الاطار التنسيقي) في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الايام القليلة القادمة وفق الآليات التي وضعها الاطار لذلك» .

وتعقيبا على ذلك قال نعيم العبودي القيادي في «العصائب» –احد تشكيلات الاطار- في تغريدة يوم الجمعة الماضية: «الأمور ماضية باتجاه الحسم خلال 48 ساعة حول شخصية رئيس الوزراء».

واضاف العبودي عقب الاجتماع الاخير ان: «الأجواء التي رافقت اجتماع الإطار التنسيقي اليوم جاءت إيجابية».

وتابع، أنه «‏المطلوب أن لا تكون الحكومة القادمة حكومة جدلية، وأن تمثل كل تطلعات العراقيين».

وبحسب المصادر المطلعة ان «الاطار التنسيقي التقط انفاسه بعد انتهاء صلاة الجمعة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث كان (الاطار) يخشى من تحرك انصاره الى الشارع والتظاهر ضده».

وتابع المصدر ان: «اغلب أطراف التنسيقي باستثناء ائتلاف دولة القانون وبعض المؤيدين له داخل التكتل الشيعي، تطالب بان تكون شخصية رئيس الوزراء المقبلة غير جدلية».

ووفق المصادر ان «استخدام مصلح حكومة غير جدلية يعني بان يقرر نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون التخلي عن طموحه لولاية ثالثة تجنبا لاثارة غضب الصدريين».

ويعتقد، بحسب المصادر، ان اعلان هادي العامري زعيم تحالف الفتح، انسحابه من تشكيل الحكومة، هو بسبب تلك الخلافات.

وهناك غموض حتى الان في موقف «العامري»، حيث تشير اوساط الاخير الى ان التحالف سيبقى مشاركا في الحكومة باستثناء زعيم التحالف.

التصويب ضد «المالكي»

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد اعطى تلميحات في الصلاة الموحدة التي جرت الجمعة الماضية في مدينة الصدر شرقي بغداد، برفض المالكي لرئاسة الحكومة، عبر كلامه عن «المجرب» واحداث رافقت ظهور «داعش» في 2014.

وقال «الصدر» في كلمة القاها بدلا عنه محمود الجياشي، تضمنت 11 شرطاً وضعها زعيم التيار أمام خصومه إذا أرادوا تشكيل الحكومة: «كلنا سمعنا أن المجرب لا يجرب وأردفناها بـ (الشلع قلع)، فلا تعيدوا المجرب، فإنه يستمر بغيه. فلا نريد أن تعاد المأساة القديمة، ويضاع الوطن وتتكرر جريمة سبايكر والصقلاوية وغيرها الكثير من الصفقات المشبوهة واستمرار معاناة الشعب».

كما دعا الصدر الكتل السياسية الشيعية إلى التوبة إلى الله ومحاكمة الفاسدين التابعين لهم أمام القضاء. وأضاف أن: «المرجعية الدينية العليا في النجف أغلقت أبوابها أمام جميع السياسيين بلا استثناء، وهذه بحد ذاتها سبة بالنسبة لسياسيي الشيعة خصوصاً. لذا أطالبهم بطلب العفو من الله أولاً، وأمام المرجعية ثانياً».

وأوضح الصدر أن «أغلب المتصدين لتشكيل الحكومة غير مقتنع بأن حب الوطن من الإيمان، وصارت توجهاتهم خارجية وأطلب منهم تقديم حب الوطن على أي شي آخر ومعاملة الدول الأخرى بالمثل دبلوماسياً واجتماعياً واقتصادياً».

وهاجم الصدر بالمقابل بشكلٍ قاسٍ «العناصر غير المنضبطة» – بحسب وصفه- داخل الحشد الشعبي، واضاف :»لا يمكن تشكيل حكومة عراقية قوية مع وجود سلاح منفلت وميليشيات منفلتة لذا عليهم حل جميع الفصائل»، مشددا على أنه «يجب إعادة تنظيم الحشد وترتيبه وتصفية جسده من العناصر غير المنضبطة».

وجاءت تلك الاشتراطات عقب يوم من دعوة زعيم التيار الصدري، أنصاره بعدم الاكتراث حول ما قيل بانها تسريبات لاجتماع سابق لـ «المالكي» هاجم فيه «الصدر» والقوى السنية والكردية.

وقال «الصدر» في تغريدة لجمهوره: “لا تكترثوا بالتسريبات فنحن لا نقيم له وزناً”.

وكانت التسريبات وهي عبارة عن تسجيلات صوتية منسوبة لـلمالكي، نشرت حتى الان على 3 اجزاء، فيما يقول من سرب تلك التسجيلات بانه لديه اجزاء اخرى من اجتماع طوله ساعة، سيتم نشرها بشكل تدريجي.

ويعتقد ان علي فاضل وهو ناشط في ايام احتجاجات تشرين، وراء تلك التسريبات، التي يتحدث فيها زعيم ائتلاف دولة القانون بأوصاف قاسية ضد “الصدر” وانصاره.

ويكشف في تلك التسريبات عن علاقة المالكي بطهران، وعن سعية لتحويل الحشد الشعبي الى اشبه بـ “الحرس الثوري” الايراني.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط