الإطار التنسيقي يسحب ترشيح السوداني ويحتفظ بثأره مع الكاظمي
قررت قوى “الإطار التنسيقي” في العراق، التراجع عن ترشيح القيادي السابق في حزب الدعوة الإسلامية، محمد شياع السوداني، لتشكيل الحكومة الجديدة . ويرى مراقبون أن لدى قوى الإطار “ثأر” مع رئيس الحكومة الحالية،مصطفى الكاظمي، بداعي عدم توافقه مع ممارسات الفصائل المسلحة، ورغبتها بفرض سطوتها على مقاليد الحكم في البلاد، ومناهضته الضمنية لسياسة إيران، كما أنه شخصية براغماتية، تمكنت من تحقيق نجاحات على المستوى الدبلوماسي، عبر إعادة العلاقات بشكل وثيق بين العراق ومحيطه العربي، وهو ما أغاظ المجموعات الموالية لطهران.
وقال سياسي ضمن الإطار التنسيقي في تصريحات اعلامية إنه “تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقده الإطار التنسيقي، قبل أيام على استبدال المرشح محمد شياع السوداني، بشخصية أخرى، أكثر قبولا، بهدف امتصاص غضب الصدر وأنصاره، على أن يتم ترشيح شخصية أخرى، خلال الأيام المقبلة”.
وأضاف السياسي الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “قوى الإطار ستطلب من السوداني، سحب ترشيحه، لتجنب إحراجها في حال أعلنت العدول عن ترشيحه، فضلاً عن تجنب إحراجه شخصياً”، مشيراً إلى أنه “تم الحديث عن ضرورة تغيير الحكومة الحالية ورئيسها مصطفى الكاظمي، ضمن المسار الانتقالي”.
جاء ذلك على وقع الاعتصام الذي يقيمه أنصار الزعيم الصدري مقتدى الصدر، في البرلمان العراقي، كما أنها تسعى إلى تغيير رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي.
ومنذ السبت الماضي، يعتصم آلاف من أنصار الصدر في البرلمان العراقي، استجابة لدعوة زعيمهم، الذي طالب أخيرا بحل البرلمان العراقي، وإعادة الانتخابات المبكرة، وهي دعوة لقيت استجابة واسعة من مختلف الأوساط السياسية.
لكن في نفس الوقت فإن “تغيير الكاظمي، قد يعقد المشهد السياسي، لجهة عدم ثقة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالإطار التنسيقي، فلو رشّح الإطار رئيساً للحكومة، فمن يضمن تحديد الرئيس الجديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة، لكن بقاء الكاظمي، مع منحه صلاحيات جديدة من قبل البرلمان، فيما يتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة، سيحقق هدف الصدر من مناورته السياسية الراهنة .
