محلل سياسي يحذر من حدوث تظاهرات “عنيفة” في الاقليم خلال الايام المقبلة

07/08/202230

ايرث نيوز/ حذر المحلل السياسي، سامان نوح، اليوم الاحد، من حدوث تظاهرات عنيفة في اقليم كردستان خلال الايام المقبلة، فيما كشف عن الاسباب الرئيسية وراء التظاهرات.

وقال نوح في تصريح لايرث نيوز، ان “سلطات الاقليم سواء كانت في اربيل او في السليمانية تمنع منذ سنوات التظاهرات، وعمليا هي لا تعطي تصاريح او موافقات على التظاهر لاي فئة سواء كانت سياسية او اجتماعية او افراد وبالتالي المتظاهرون يضطرون للخروج دون تصاريح و يتم اعتقالهم واتهامهم بالتظاهر دون تصريح”، لافتا الى ان “السلطتين في اقليم كردستان بوضوح لا يريدون للناس ان تتظاهر وبالتالي هم يصادرون هذا الحق القانوني والدستوري بحرية التعبير وحريه التظاهر”.

واضاف ان “بالنسبة للاعتقالات كانت كبيرة هذه المرة، وطالت حتى النواب وهذا مؤشر خطير وجديد باعتبار ان النائب هو محصن لدية حصانة دستورية، كما طالت الاعتقالات بشكل كبير جدا الصحفيين، وهناك اكثر من ٢٠ صحفي تعرضوا الى الاعتقال لساعات قبل ان يتم الافراج عن غالبيتهم، فيما تم الاطلاق مكاتب قناة ان ار تي في اربيل ودهوك و هناك تجاوزات على مؤسسة الصحفيين في عملهم في مسألة التغطيات ومنعها”، لافتا الى انه “بالتالي الاعتقالات كانت كبيرة هذه المرة حتى قبل حصول التظاهرة، وكانت هناك مداهمة مكاتب وبيوت بعض الصحفيين والنشطاء، وكان هناك ايضا اعتقالات لمسؤولين و سياسيين من الجيل الجديد، وهذه كلها من اجل منع التظاهر سواء كان في اربيل او في السليمانية”.

واوضح ان “سلطات الاقليم لا تريد ان تجري اي تظاهرات، وهذا عكس ما تنقله من خلال وسائل الاعلام عن حرية التعبير والديمقراطية، حيث انها تبتعد عن تنفيذ هذين الحقين”، مبينا ان “المواطنين في الاقليم يتظاهرون في السنوات الاخير من اجل المطالب الشعبية التي تتعلق في الخدمات وفي تحسين المعيشة و دفع الرواتب في مواعيدها، وبتحسين الادارة وانهاء الفساد، وكل هذه الملفات منذ اكثر من 15 سنه ما زالت عالقة وفي كل فترة تتحدث حكومة الاقليم التي تعترف بوجود الفساد وتقر يوميا بوجود الفساد تقول اننا سنطلق مشاريع اصلاحية، وبالفعل اطلقت الحكومة خلال السنوات الماضية اكثر من ثلاث مشاريع اصلاحية لكن ثبت لدى المتظاهرين ان هذه المشاريع مجرد حبر على ورق، وانها لن تنفذ وبالتالي الفساد مستمر ومعيشة السكان مقارنة بالماضي تراجعت كثيرا والخدمات تتراجع.

واستكمل قوله “هناك في السليمانية مئات المشاريع المتوقفة بسبب سوء الادارة و وجود سلطتين على ارض الواقع و بسبب الفساد، و هناك صراع بين الحزبين على المقابر، وهناك صراع امني بين الحزبين وصراع سياسي على كل شيء في اربيل او في بغداد على المناصب، وصراع محتدم حتى في طريقه التعامل مع الجمهور، بالتالي هذه السياسات مستمرة ولا يبدو ان اي من الحزبين الحاكمين في الاقليم يريدان انهاء هذه السياسات على العكس هم يزيدون الضغط و محاولة منع اي خروج لتظاهرات كبيرة”.

وتابع نوح ان “القمع بحق المتظاهرين هو سببه خوف السلطة من حصول تظاهرات كبيرة مع وضوح الرؤية بالنسبة لهم، وان هناك نسبة وشريحة كبيرة جدا من ابناء كردستان غير راضين على اداء السلطة، وربما اثبتت الانتخابات الاخيرة ان شعبية الحزبين رغم كل ما يمتلكانه من امكانات مالية و تنظيمية والادارية و اعلامية في تراجع، فالجمهور صوت للحزبين بنسبة لا تتعدى 23% من مجموع الناخبين في اقليم كردستان وبالتالي هؤلاء يحكمون الآن بهذه الـ”23%” ويصوتون على كل صغيرة وكبيرة في الاقليم ويمنعون اي تظاهر لانهم يخشون التظاهرات الكبيره لانها قد تخرج عن السيطرة”.

واستطرد المحلل انه “لا يوجد حل لهذه الازمة، وان الحزبين تجاوزا امكانية اصلاح بنيتهما التحتية و التنظيمي، او امكانية تنفيذ مطالب الناس، وهم يستطيعون منع التظاهرات المنظمة مسبقا او التي تقودها اطراف و هم يستطيعون ان يقوموا باعتقالات تجهض هذه التظاهرات المنظمة مسبقا والمعلن عنها مسبقا لكنهم لا يستطيعون منع التظاهرات العفوية التي قد تحصل في اي لحظة حيث ان كل عوامل التظاهر موجودة وكل اسباب التظاهر موجودة، ولن تكون هناك قدرة للسيطرة عليها، وستكون ربما قاسية وربما يستخدم العنف فيها وهذا ما نحذر منه منذ سنوات”.

واختتم حديثه “لذلك الحل الوحيد الكامن، ان هذه الاحزاب تحاول تغيير شيء من منهجيتها و تعترف بالواقع انها فشلت اداريا او سياسيا وخدميا وعليها انت تصحح هذا المسار وتنفذ مطالب المتظاهرين ومطالب عموم الناس حتى من غير المتظاهرين، وبغير ذلك و مع عجز الحزبين عن القيام بذلك فاننا سنشهد تظاهرات في المستقبل وربما تكون عنيفة وهي بالنتيجة لن تخدم الحزبين وشعبيتهما ستضل تتراجع يوما بعد اخر وسيكون في وضع سيء وربما خلال السنوات القادمة مع وجود اي هزة خارجية او داخلة سيفقدون سلطتهما رغم الامكانات الامنية والاعلامية والمالية الكبيرة التي يملكونها”.