Share on TwitterShare on WhatsAppالعراق

الصدر يوجه أتباعه نحو القضاء.. ما هي فرصه لحل البرلمان العراقي؟

الحرة / خاص – واشنطن11 أغسطس 2022

دعوة جديدة أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء، لحل البرلمان من خلال دعوى قضائية ضد رئاسة مجلس النواب، وإذا كان من الصعب التكهن بإمكانية نجاح الخطوة، فمن المؤكد أنها ستزيد الأزمة السياسية في العراق تعقيدأ وفق ما يرى مراقبون تحدثوا لموقع “الحرة”.

وأصدر الإطار التنسيقي الشيعي، القوة المنافسة للصدريين، بيانا عقب دعوة زعيم التيار لأنصاره باللجوء إلى القضاء، قال فيه إن أعضاءه ناقشوا “مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والأمنية التي يعاني منها المواطن”.

 ويعني هذا بحسب المحلل السياسي العراقي، أحمد الزبيدي، إن “الإطار يعلن مضيه بخطوات تشكيل الحكومة على الرغم من التصعيد المستمر للصدر”.

وأضاف الزبيدي لموقع “الحرة” أن الصدر نقل المعركة للقضاء، حينما طالبه بحل البرلمان، ربما تمهيدا للشروع في الاعتصام أمام مقر مجلس القضاء الأعلى”.

ودعا الصدر في بيانه مجلس القضاء الأعلى لحل مجلس النواب في غضون أسبوع، وتكليف رئيس للجمهورية وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة مشروطة.

وقال الإطار التنسيقي إن من الضروري “احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية”.

ودعا الإطار “الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعا”.

ويقول الخبير القانوني حسين السعدون إنه “لا يمكن حل البرلمان العراقي إلا عبر الطريقة التي حددها الدستور، وهي إما بطلب من رئيس وزراء كامل الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية ومن ثم إلى البرلمان للتصويت، أو عبر طلب يقدم من ثلث أعضاء المجلس لرئاسته ومن ثم يطرح للتصويت”.

ويضيف لموقع “الحرة” إن هذا يعني أن “رئيس الوزراء الحالي ورئيس الجمهورية قد لا يكون بإمكانهما الدعوة لانتخابات مبكرة لانتهاء فترتهما الدستورية، ولا توجد محكمة تستطيع حل البرلمان الحالي لعدم وجود نص قانوني يسمح لها بذلك”.

وقال الصدر إن هذه الطلبات تأتي بسبب تجاوز كل المهل القانونية المتعلقة بتسمية رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يضع القضاء العراقي أمام مسؤلياته “على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك”، على حد وصفه.

وقال إن “القضاء على المحك” رغم تأكيده على أن “كثيرا من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح”.  

وفي الوثيقة القانونية التي نشرها المقرب من الصدر، صالح محمد العراقي، يحتج الصدر بأن النواب “حنثوا باليمين الدستورية”، على أساس الإخفاق بتشكيل حكومة وتعطيل التوقيتات الدستورية والاخفاق بتمرير قوانين منها الموازنة.

ويقول الخبير القانوني علي التميمي لموقع “الحرة” إن هناك رأيين قانونيين في القضية، أولهما أن المحكمة الاتحادية لا تمتلك نصا قانونيا يجعل من صلاحيتها حل البرلمان، أما الثاني فهو أنه لا يمكن للقضاء عدم الحكم في المنازعات بحجة عدم وجود نص، كما تقول المادة الأولى من القانون المدني. وتقول المادة 59 و74 من القانون ذاته إن بإمكان محكمة البداءة حل المؤسسة في حال لم تكن قادرة على أداء دورها أو تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وهذا هو الأساس القانوني الذي يستند عليه أصحاب الرأي الثاني، والذي يشير للولاية العامة للمحكمة الاتحادية بوصفها أعلى هيئة في العراق.

واقتحم مناصرو الصدر، أواخر يوليو، المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد ودخلوا البرلمان، قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى محيطه.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق، رئيس ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي رفضه حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، قبل عودة المجلس إلى الانعقاد.

وبلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها مع رفض الصدر لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، ورفع من مستوى الضغط على خصومه معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع.

ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.الحرة / خاص – واشنطن