إجراءات حكومية للحفاظ على شط العرب من التلوث

دعت وزارة الموارد المائية، أمس السبت، الحكومة المحلية لمحافظة البصرة إلى تحويل مصب مياه المجاري بعيداً عن شط العرب للمحافظة عليه من الملوثات. وذكر بيان صادر عن الوزارة تلقته (المدى)،

أن “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني تفقد الأعمال الجارية من قبل تشكيلات الوزارة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البصرة الأنبوبي يرافقه في الزيارة المستشار الفني للوزارة وعدد من السادة المديرين العامين ومدراء تشكيلات الوزارة في المحافظة أجرى خلالها جولة على مسار القناة للاطلاع الميداني على الأعمال المنفذة والأنابيب المجهزة للمشروع”.

وقال الحمداني بحسب البيان، إن “الزيارة تأتي للاطلاع على الأعمال في المشروع وخصوصا بعد وصول الأنابيب لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والمباشرة بأعمال المحطة”.

وأضاف، ان “ملاكات الوزارة مستنفرة لإنجاز العمل ضمن مدة قياسية فضلا عن متابعة كميات المياه المجهزة لمحافظة البصرة عن طريق القناة”. وأشار الحمداني، إلى أن “هذه الملاكات ماضية في تنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي رغم كل التحديات التي تواجهها”.

وشدد، على أن “المشروع يؤمن حصة مائية ثابتة بكمية ونوعية جيدة للشرب لمحافظة البصرة بتحويل القناة من مفتوحة إلى مغلقة لنقل المياه بالأنابيب”.

وأكد الحمداني، أن “هذا الطريق تعتمده الوزارة في الوقت الحاضر بنقل المياه في مشاريعها الحالية لتقليل الضائعات المائية ومنع التجاوز على الحصص المائية من قبل الخارجين عن القانون والمتجاوزين”.

ونوه، إلى أن “الوزارة وبكل ملاكاتها تتلقى الدعم من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لتنفيذ واجباتها والأعمال الموكلة اليها والحفاظ على الثروة المائية وضمان التوزيع العادل لها على الجميع وحسب الاستحقاق لكل محافظة”.

ومضى الحمداني، إلى أن “أعمال ضخ المياه باتجاه محافظة البصرة مستمرة”، داعيا “الحكومة المحلية الى تحويل مصب مياه المجاري بعيدا عن شط العرب للمحافظة عليه من الملوثات”.

وأكد بيان الوزارة أنها “ومن خلال شركاتها تنفذ الجزء الحرج من مشروع البصرة الأنبوبي والبالغة 55 كم كمرحلة أولى إذ يبلغ طول المشروع الكلي 220,5كم”.

وأوضح البيان، أن “المشروع يبدأ من ناظم البدعة في ذي قار والى احواض الترسيب في البصرة وبتصريف 21م3/ثا”.

ولفت البيان، إلى أن “المشروع يتكون من محطة ضخ رئيسة وأربع نحالات وخطوط أنابيب لنقل المياه بعدد أربعة قطر الواحد 2م واحد منها إلى مركز مدينة الناصرية والباقية إلى محافظة البصرة”.

واعلنت خلية الإعلام الحكومي، منتصف الأسبوع الماضي، عن تعرض القناة الناقلة للمياه لمحافظة البصرة للتخريب من قبل مجموعة من المتجاوزين على القانون.

وقالت الخلية في بيان رسمي تلقته (المدى)، انه “بالتزامن مع ذكرى العاشر من محرم الحرام وبحدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس، أقدم المتجاوزون على كسر أكتاف القناة ضمن (كم ٩)”. وأضاف البيان، أن “الهدف من العملية التخريبية هو حرمان أهالي محافظة البصرة من المياه، إلا أن القوات الأمنية المرابطة على القناة، أقدمت على إلقاء القبض على المنفذين”. وأشار، الى تمكن “ملاكات وزارة الموارد المائية، الذين يعملون على مدار الساعة جاهدين، من إصلاح العارض وإعادة القناة إلى وضعها الطبيعي وضخ المياه وإيصالها إلى مستحقيها كافة في المحافظة”.

ومضى البيان، إلى أن “وزير الموارد المائية، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، مطالباً القضاء العراقي باتخاذ اقصى العقوبات بحقهم”.

وكان مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد قد ذكر في تصريحات سابقة، ان “وزارة الموارد المائية تتعرض إلى نوعين من التجاوزات على المياه”.

وأضاف حميد، أن “التجاوزات تكون في بعض الأحيان من قبل المواطنين، وفي أحيان أخرى تقع من الإدارات المحلية”.

وأوضح حميد، أن “أحد تجاوزات الإدارة المحلية، هو ما قام به محافظ بابل قبل مدة بفتح ناظم لكن تم حل هذه المشكلة وإعادة تنظيم الناظم حسب الخطط التشغيلية المعدة من قبل وزارة الموارد المائية”.

وأورد، أن “قسماً من المواطنين المتواجدين في صدور الأنهر يقومون باستهلاك المياه أكثر من الحصص المائية المخصصة إليهم ما يقلل حصص أولئك المتواجدين في ذنائب الأنهر”.

ويواصل حميد، أن “الوزارة تقوم بحملة لإزالة التجاوزات حيث استطعنا خلال هذه السنة تقليل التجاوزات من أجل إيصال الحصص المائية إلى ذنائب الأنهر”.

وتحدث، عن “إمكانية القول إن نسبة التجاوز أقل بكثير عمّا كانت عليه في السنوات الماضية”.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط